أثار الحكم الأخير لمحكمة النقض رقم 31698 بتاريخ 19 يونيو 2024 اعتبارات هامة بشأن جريمة القذف عبر الصحافة، لا سيما في سياق المقالات الافتتاحية. هذا القرار لا يوضح فقط متطلبات الحقيقة المفترضة والاعتدال في التعبير، بل يؤكد أيضًا على الدور الحاسم الذي تلعبه سلطة الكاتب في التأثير على تصور القارئ.
يمثل القذف، كما تنظمه المادة 595 من قانون العقوبات، جريمة يمكن أن تلحق ضررًا جسيمًا بسمعة الشخص. ومع ذلك، ينص القانون أيضًا على بعض الدفاعات، بما في ذلك الحقيقة المفترضة، التي تسمح باستبعاد المسؤولية الجنائية إذا كان مؤلف البيان قادرًا على إثبات أنه تصرف بحسن نية وكان لديه أسباب معقولة للاعتقاد بصحة ما قاله.
في هذا الحكم، أكدت المحكمة أنه في حالة المقالات الافتتاحية، يجب تقييم هذه المتطلبات بدرجة أكبر من الصرامة. ويرجع ذلك إلى أن المقال الافتتاحي، كونه رأيًا يعبر عنه مؤلف ذو سلطة معترف بها، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الرأي العام، وبالتالي على سمعة الأشخاص المعنيين.
المقال الافتتاحي - الحقيقة المفترضة - الاعتدال في العرض - معايير التقييم - الإشارة. فيما يتعلق بالقذف عبر الصحافة، يجب تقييم متطلبات الحقيقة المفترضة والاعتدال في العرض بدرجة أكبر من الصرامة في حالة المقال الافتتاحي، نظرًا لسلطة المؤلف (التي تدفع القارئ المتوسط إلى وضع ثقة أكبر في محتوى المقال)، وأهمية هذا المساهمة داخل الصحيفة، وهي ظروف تنشأ عنها إساءة أكبر لسمعة الشخص.
يسلط هذا الملخص الضوء على حقيقة أنه في وجود مقال افتتاحي، يجب أن يكون المؤلف حذرًا بشكل خاص بشأن كيفية التعبير عن آرائه، حيث أن البيان غير المدعوم أو المفرط يمكن أن يضر بسمعة الآخرين بشكل أكثر حدة مقارنة بأنواع المقالات الأخرى.
آثار هذا الحكم كبيرة على المهنيين في هذا القطاع. من الضروري أن يقوم الصحفيون والناشرون بما يلي:
بهذه الطريقة، لن يتم حماية سمعة الأشخاص فحسب، بل سيساهم ذلك أيضًا في الحفاظ على معلومات عالية الجودة، مع احترام المبادئ الأساسية لحرية الصحافة.
في الختام، يمثل الحكم رقم 31698 لعام 2024 نقطة مرجعية هامة للسوابق القضائية بشأن القذف عبر الصحافة. ويؤكد على ضرورة اتباع نهج صارم في تقييم الحقيقة المفترضة والاعتدال في التعبير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمقالات الافتتاحية. هذا القرار لا يحمي حقوق الأشخاص الذين تعرضوا للقذف فحسب، بل يعزز أيضًا المعلومات المسؤولة والمحترمة.