يمثل الحكم الصادر عن محكمة النقض رقم 10578 لسنة 2018 خطوة مهمة في السوابق القضائية الإيطالية فيما يتعلق بمسؤولية أصحاب العمل في حالات الأمراض المهنية. في هذا المقال، سنحلل النقاط البارزة في القرار وتداعياته على حقوق العمال وأسرهم.
تتعلق القضية المطروحة بـ ب. ج.، التي طالبت بتعويض عن الأضرار غير المادية في أعقاب وفاة زوجها ف. ف.، الذي كان يعاني من ورم الظهارة المتوسطة، وهو مرض يمكن إرجاعه إلى التعرض للأسبستوس أثناء العمل لدى شركة إينل. قبلت محكمة استئناف البندقية جزئيًا الطلب، معترفة بمسؤولية الشركة في عدم اتخاذ تدابير السلامة اللازمة.
اعتبرت المحكمة أن هناك علاقة سببية بين التعرض للأسبستوس ومرض العامل، مؤكدة مسؤولية صاحب العمل.
قدمت شركة إينل طعنًا أمام محكمة النقض، مجادلة بأن محكمة الاستئناف أخطأت في الاعتراف بالمسؤولية، مستشهدة بغياب الخطأ والحق في استخدام الأسبستوس في تلك الفترة. من بين أسباب الطعن، تم تسليط الضوء على عدم وجود أدلة قاطعة بشأن العلاقة السببية وعدم معرفة صاحب العمل بالمخاطر المرتبطة بالأسبستوس.
رفضت محكمة النقض الطعن، مؤكدة أن العلاقة السببية قد تم إثباتها بشكل كافٍ وأن مسؤولية صاحب العمل كانت واضحة. تم التأكيد على أنه على الرغم من أن الأسبستوس كان قانونيًا للاستخدام، إلا أن هذا لا يعفي صاحب العمل من الالتزام بضمان سلامة موظفيه.
على وجه الخصوص، أكدت المحكمة أن المعرفة العلمية في ذلك الوقت لم تبرر غياب تدابير الوقاية وأن إهمال صاحب العمل كان واضحًا. علاوة على ذلك، أكد الحكم الخارجي للقضية الموازية مسؤولية شركة إينل عن مرض العامل.
يمثل الحكم الصادر عن محكمة النقض المدنية، الدائرة الثالثة، رقم 10578 لسنة 2018 مرجعًا مهمًا للنزاعات المستقبلية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار غير المادية في أعقاب الأمراض المهنية. يؤكد على أهمية مسؤولية صاحب العمل في ضمان بيئة عمل آمنة والاعتراف بحقوق أسر ضحايا الأمراض المهنية.