حكم رقم 14657 لسنة 2024: الترجمة الإلزامية في تدابير الحيطة

يقدم الحكم الأخير رقم 14657 لسنة 2024 الصادر عن محكمة النقض تأملاً هامًا في الضمانات الإجرائية للمتهمين غير الناطقين بالإيطالية. على وجه الخصوص، ينص الحكم على أن أمر تشديد تدبير الحيطة يجب أن يُترجم إلى لغة يفهمها المتهم، تحت طائلة بطلانه. هذا المبدأ، الذي تم التأكيد عليه بقوة، أساسي لضمان الحق في الدفاع وحماية الحرية الشخصية للأفراد المشاركين في الإجراءات الجنائية.

محتوى الحكم

وفقًا للحكم رقم 14657، ألغت المحكمة دون إحالة أمر تشديد التدبير الصادر عن محكمة الحرية في روما. يكمن السبب الرئيسي في حقيقة أن المتهم، و. ن. ب.، لعدم معرفته باللغة الإيطالية، لم يكن بإمكانه فهم محتوى الوثيقة، بسبب عدم الترجمة. يشكل هذا انتهاكًا للحقوق الأساسية للفرد، وخاصة الحق في الدفاع، المنصوص عليه في المادة 24 من الدستور الإيطالي.

أمر تشديد التدبير الصادر بحق متهم أجنبي لا يعرف اللغة الإيطالية - عدم الترجمة إلى لغة معروفة له - البطلان - وجوده - الأسباب. فيما يتعلق بتدابير الحيطة الشخصية، يجب ترجمة أمر تشديد القيد الصادر بحق المتهم الأجنبي الذي لا يعرف اللغة الإيطالية، تحت طائلة عدم القبول، إلى لغة يعرفها، وفقًا للتطبيق المشترك للمادتين 143 و 178، الفقرة 1، الحرف ج)، من قانون الإجراءات الجنائية، نظرًا لتأثيره الكبير على الحرية الشخصية.

تداعيات الحكم

لهذا الحكم تداعيات هامة على النظام القانوني الإيطالي ومعاملة المتهمين الأجانب. إليك بعض النقاط الرئيسية:

• الاعتراف بالحق في الترجمة: تؤكد المحكمة مجددًا المبدأ القائل بأن كل قرار قانوني يجب إبلاغه بلغة يفهمها المعني بالأمر، دون استثناءات.
• التأثير على الإجراءات الجنائية: قد يؤدي عدم الترجمة إلى بطلان الإجراءات، مما يبطئ العملية ويثير قضايا الشرعية.
• حماية حقوق الإنسان: يندرج الحكم في سياق أوسع لاحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع اللوائح الأوروبية والدولية.

الخاتمة

يمثل الحكم رقم 14657 لسنة 2024 خطوة إلى الأمام في حماية حقوق المتهمين غير الناطقين بالإيطالية. إنه يلفت الانتباه إلى ضرورة ضمان عدالة وإنصاف يفهمها الجميع، بغض النظر عن اللغة المنطوقة. ترجمة الوثائق القانونية ليست مجرد مسألة شكلية، بل هي عنصر أساسي لضمان احترام الحقوق الأساسية والحفاظ على سلامة النظام القانوني. يجب على العاملين في مجال القانون إيلاء اهتمام خاص لهذا الجانب لتجنب النزاعات المستقبلية وضمان محاكمة عادلة.