اكتشاف شقوق هيكلية، أو تسرب للمياه، أو عيوب جسيمة أخرى في عقارك، سواء كان جديدًا أو تم تجديده، هو أحد أكثر التجارب إحباطًا للمالك. بالإضافة إلى الإزعاج العملي، ينشأ فورًا القلق بشأن الضرر المالي وتعقيد الإجراءات التي يجب اتخاذها. في هذه الظروف، من الضروري معرفة حقوقك والتصرف بسرعة لحماية استثمارك. يوفر القانون الإيطالي أدوات حماية محددة لصالح من يشتري عقارًا يعاني من عيوب إنشائية. للتوجيه في هذا الموضوع المعقد، فإن مساعدة محامٍ متخصص في التعويض عن الأضرار في ميلانو هي خطوة حاسمة للحصول على التعويض المناسب. يقدم المحامي ماركو بيانوتشي، بخبرته الراسخة، دعمًا قانونيًا موجهًا لفرض مسؤوليات المقاول والجهات الأخرى المعنية.
القانون الرئيسي لحماية صاحب العمل أو مشتري العقار هو المادة 1669 من القانون المدني، والتي تنظم ما يسمى بالضمان العشري للمقاول. ينطبق هذا الحكم على العيوب الجسيمة التي تظهر في غضون عشر سنوات من اكتمال العمل والتي تضر بوظيفة المبنى أو استقراره. تشمل هذه الفئة ليس فقط المشاكل التي تهدد بخراب العقار، ولكن أيضًا تلك التي، على الرغم من أنها ليست متطرفة، فإنها تضر بشكل كبير بالاستمتاع العادي به، مثل التسربات الخطيرة، أو انفصال الجص على مساحات واسعة، أو الأعطال المزمنة في الأنظمة. لتفعيل هذه الحماية، يفرض القانون مواعيد محددة: يجب الإبلاغ عن العيب للمقاول في غضون عام واحد من اكتشافه، ويجب رفع الدعوى القانونية في غضون عام واحد من الإبلاغ. إلى جانب هذه الحماية، تنظم المادة 1667 من القانون المدني العيوب الأقل خطورة، والتي يجب الإبلاغ عنها في غضون ستين يومًا من اكتشافها.
يعتمد نهج المحامي ماركو بيانوتشي، محامٍ متخصص في التعويض عن الأضرار في ميلانو، على تحليل صارم واستراتيجية شخصية. كل حالة عيب إنشائي فريدة وتتطلب إجراءً مستهدفًا لزيادة فرص النجاح إلى أقصى حد. المسار الذي يتبعه المكتب عادة ما يشمل عدة مراحل. يبدأ بتحليل معمق للوثائق التعاقدية والفنية. بعد ذلك، يصبح من الضروري تكليف خبير فني من الطرف (CTP) بمهنة مؤهلة، والذي يحدد طبيعة وأسباب وتكاليف إزالة العيوب. بناءً على أساس فني قوي، يتم المضي قدمًا في محاولة لحل ودي، عن طريق إرسال إشعار رسمي إلى المقاول. إذا لم يؤد هذا المسار إلى حل مرضٍ، يتم تقييم فرصة بدء إجراء قانوني، والذي يمكن أن يتكون من تحقيق فني وقائي (ATP) لتثبيت دليل الضرر، أو دعوى عادية للحصول على حكم بالتعويض.
تقع المسؤولية الرئيسية على المقاول، أي شركة البناء التي قامت بتنفيذ العمل. ومع ذلك، اعتمادًا على الظروف، يمكن أن تمتد المسؤولية أيضًا إلى شخصيات مهنية أخرى مشاركة في عملية البناء، مثل المصمم أو مدير الأعمال، إذا ارتكبوا أخطاء أو فشلوا في إجراء عمليات الفحص اللازمة التي ساهمت في التسبب في الضرر.
المواعيد نهائية، وعدم الالتزام بها يمكن أن يضر بالحق في التعويض. بالنسبة للعيوب الجسيمة التي تغطيها الضمان العشري (المادة 1669 من القانون المدني)، يجب إرسال الإشعار في غضون عام واحد من اكتشافها الفعلي. بالنسبة للعيوب والاختلافات الأقل خطورة (المادة 1667 من القانون المدني)، فإن فترة الإبلاغ قصيرة جدًا: ستون يومًا فقط من الاكتشاف. لذلك، من الضروري التصرف بأقصى سرعة.
يهدف التعويض إلى استعادة كاملة لممتلكات المتضرر. يشمل بشكل أساسي التكاليف اللازمة لإزالة العيوب وإصلاح العقار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشمل التعويض عن الأضرار التبعية الأخرى، مثل انخفاض قيمة العقار، وتكاليف السكن المؤقت أثناء الأعمال، والأضرار التي لحقت بالأثاث أو المفروشات، وفي حالات محددة، حتى الضرر غير المادي المتعلق بالإزعاج الذي تم تكبده.
يتطلب التعامل مع نزاع بشأن عيوب البناء خبرة فنية وإعدادًا قانونيًا قويًا. إذا واجهت عيوبًا في عقارك في ميلانو وترغب في فهم الإجراءات التي يجب اتخاذها للحصول على التعويض المناسب، فإن مكتب المحاماة بيانوتشي تحت تصرفك. يقدم المحامي ماركو بيانوتشي استشارة موجهة لتحليل وضعك الخاص، وشرح حقوقك، وتحديد الاستراتيجية الأكثر فعالية لحماية استثمارك. اتصل بالمكتب لتقييم متعمق ومهني لحالتك.