في السياق الرقمي الحالي، أصبحت البيانات الشخصية موردًا ذا قيمة لا تقدر بثمن. يمكن أن تتسبب إدارتها غير السليمة، أو نشرها غير المصرح به، أو استخدامها لأغراض غير قانونية في أضرار جسيمة، سواء كانت اقتصادية أو معنوية. إن التعرض لانتهاك خصوصيتك تجربة تولد الإحباط والشعور بالعجز. إن فهم حقوقك وكيفية التصرف للحصول على تعويض عادل هو الخطوة الأولى لاستعادة السيطرة على الوضع. بصفته محامي خبير في التعويض عن الأضرار في ميلانو، يقدم المحامي ماركو بيانوتشي المساعدة لمن تعرض لضرر بسبب المعالجة غير القانونية لبياناته، مقدمًا استشارة قانونية تهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للشخص.
تشكل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR، لائحة الاتحاد الأوروبي 2016/679)، جنبًا إلى جنب مع قانون الخصوصية الإيطالي، الركيزة الأساسية لحماية البيانات الشخصية في أوروبا. تفرض هذه اللائحة على كل من يعالج البيانات الشخصية (الشركات، الهيئات العامة، المهنيين) اتخاذ إجراءات صارمة لضمان أمانها وشرعية معالجتها. عند انتهاك هذه القواعد، ينص القانون على حق الضحية في التعويض. يمكن أن يكون الضرر القابل للتعويض من نوعين: الضرر المادي، الذي يتوافق مع خسارة اقتصادية مباشرة وقابلة للإثبات، والضرر غير المادي، الذي يشمل الضرر المعنوي، والمعاناة الداخلية، والاضطراب الناتج عن الانتهاك الذي تعرض له.
للحصول على تعويض، لا يكفي إثبات انتهاك اللائحة. بل يجب إثبات تعرضك لضرر ملموس ووجود علاقة سببية مباشرة بين السلوك غير المشروع لمتحكم البيانات والضرر الذي لحق بك. هذا يعني توثيق العواقب السلبية للانتهاك بدقة، والتي يمكن أن تظهر بطرق مختلفة: من فقدان فرص العمل إلى الإضرار بالسمعة، وصولاً إلى حالات القلق والتوتر. تكمن الصعوبة تحديدًا في تقدير وإثبات حجم هذه الأضرار، وهي مهمة تتطلب كفاءة قانونية وتحليلاً دقيقًا للحالة المحددة.
يتطلب التعامل مع طلب تعويض عن انتهاك الخصوصية نهجًا استراتيجيًا وشخصيًا. يعتمد نهج المحامي ماركو بيانوتشي، وهو محامي خبير في التعويض عن الأضرار في ميلانو، على تحليل دقيق للوضع لبناء موقف قانوني قوي. تتمثل الخطوة الأولى في فحص طبيعة الانتهاك، وتحديد المسؤول عن المعالجة غير القانونية، وجمع جميع الأدلة اللازمة لتوثيق كل من الانتهاك نفسه والأضرار التي نتجت عنه. تتضمن هذه العملية تقييم الاتصالات، والتحقق من أي خروقات للبيانات، وتحليل التأثير الذي أحدثه الحدث على الحياة الشخصية والمهنية للعميل.
بمجرد تحديد الاستراتيجية، يشرع مكتب المحاماة بيانوتشي في طلب التعويض الرسمي، سعيًا في المقام الأول إلى حل خارج المحكمة لتسوية النزاع بسرعة وفعالية. إذا لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق مرضٍ، يقدم المكتب المساعدة اللازمة لاتخاذ إجراء قانوني، ممثلاً العميل في كل مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية. الهدف دائمًا هو ضمان الاعتراف الكامل بالضرر الذي لحق بالعميل وحصوله على التعويض العادل عن انتهاك حقوقه الأساسية.
يحق لك الحصول على تعويض عندما يمكنك إثبات تعرضك لضرر (مادي أو غير مادي) نتيجة لمعالجة غير قانونية لبياناتك الشخصية. يجب إثبات ثلاثة عناصر: انتهاك اللائحة من قبل متحكم البيانات، وجود ضرر ملموس، والصلة المباشرة (العلاقة السببية) بين الانتهاك والضرر الذي لحق بك.
لا توجد جداول محددة مسبقًا للحساب. يتم تقدير الضرر من قبل القاضي لكل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار عدة عوامل: خطورة الانتهاك ومدته، طبيعة البيانات المتضمنة (مثل البيانات الحساسة)، العواقب على حياة الشخص، والقصد المحتمل للمخالف. يجب أن يغطي التعويض الخسائر الاقتصادية والضرر المعنوي.
من الضروري التصرف بسرعة. أول شيء يجب فعله هو جمع جميع الأدلة الممكنة للانتهاك، مثل رسائل البريد الإلكتروني، الرسائل، لقطات الشاشة لصفحات الويب، أو الرسائل. بعد ذلك، يُنصح باللجوء إلى محامٍ خبير في هذا المجال لتقييم الوضع، وتجنب ارتكاب أخطاء، وتحديد الاستراتيجية الأكثر صحة لحماية حقوقك.
يسقط الحق في التعويض عن الضرر الناتج عن المعالجة غير القانونية للبيانات الشخصية، عادةً، بعد خمس سنوات. يبدأ احتساب المدة من اليوم الذي علم فيه الضحية فعليًا بالضرر الذي لحق به والطرف المسؤول، وليس بالضرورة من اليوم الذي وقع فيه الانتهاك.
إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لضرر بسبب إدارة غير مشروعة لبياناتك الشخصية، فمن الضروري التصرف بدعم من محترف. قد يكون التعامل مع طلب تعويض بمفردك معقدًا ومحفوفًا بالمخاطر. إن الاتصال بـ محامٍ خبير في التعويض عن الأضرار هو الخطوة الأولى لفهم الخيارات المتاحة لك وبدء مسار حماية فعال. تتيح الاستشارة القانونية تقييم مدى صحة مطالباتك وتحديد الإجراء القانوني الصحيح.
مكتب المحاماة بيانوتشي في ميلانو تحت تصرفك لتحليل وضعك. اتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي لإجراء تقييم أولي لحالتك وتحديد الاستراتيجية الأكثر فعالية لحماية حقوقك والحصول على التعويض العادل.