يمثل الحكم رقم 28013 المؤرخ في 25 يناير 2023، والمودع في 28 يونيو 2023، قرارًا هامًا صادرًا عن محكمة النقض فيما يتعلق بالمخالفات في مجال البناء، وخاصة تلك المتعلقة بتنفيذ أعمال في مناطق زلزالية. في هذه المناسبة، قامت المحكمة بتحليل إمكانية تكوين المخالفات المنصوص عليها في المادتين 93 و 94 من المرسوم الرئاسي رقم 380 المؤرخ في 6 يونيو 2001، مع تسليط الضوء على ضرورة التحقق الملموس من نوع العمل المنفذ.
ينظم المرسوم الرئاسي رقم 380 لسنة 2001 أنشطة البناء في إيطاليا، ويحدد الإجراءات والتصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال، خاصة في المناطق الزلزالية. على وجه الخصوص، تتعلق المادتان 93 و 94 بالعقوبات الإدارية لعدم تقديم إشعار مسبق وعدم الحصول على تصريح لأعمال البناء. أكدت المحكمة أن مجرد عدم الامتثال لهذه المتطلبات لا يكفي لتكوين المخالفة؛ بل يلزم تقييم خصائص العمل وتصنيفه.
المخالفات المتعلقة بالإغفال الكتابي للإشعار المسبق بتنفيذ أعمال البناء في منطقة زلزالية وتنفيذ العمل في تلك المنطقة دون التصريح المطلوب - تكوينها - الشروط. لأغراض تكوين المخالفات المنصوص عليها على التوالي في المادتين 93 و 94 من المرسوم الرئاسي رقم 380 المؤرخ في 6 يونيو 2001، يلزم التحقق الملموس من نوع العمل المنفذ، ويجب التأكد مما إذا كان البناء، نظرًا لخصائصه الهيكلية التي تميزه أو لتصنيفه، يخضع فعليًا للإشعار الكتابي المسبق من قبل صاحب العمل والتصريح المسبق من قبل السلطة المسؤولة عن الرقابة. (حالة تتعلق بتنفيذ، في طابق سفلي مخصص كمرآب، غرف عن طريق مجرد بناء جدران داخلية، تم فيها إلغاء قرار الإدانة).
يوضح هذا الملخص أن مجرد عدم تقديم إشعار مسبق وتصريح لا يكفي لتكوين مخالفة، بل يلزم تقييم معمق للخصائص الهيكلية للعمل. في الحالة المحددة، كان الأمر يتعلق ببناء جدران داخلية في مرآب، والتي اعتبرت المحكمة أنها لا تتطلب تصريحًا.
للحكم آثار هامة على المهنيين في قطاع البناء وعلى أصحاب العمل. الاعتبارات الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار هي:
في الختام، يؤكد الحكم رقم 28013 لسنة 2023 على تعقيد اللوائح المتعلقة بالبناء في المناطق الزلزالية وضرورة التقييم المعمق للأعمال المراد تنفيذها. يمكن أن يؤدي التفسير الصحيح للقواعد إلى تجنب المشاكل القانونية والعقوبات لأصحاب العمل والمهنيين في هذا القطاع.