أثار القرار الأخير لمحكمة النقض، بالمرسوم رقم 9895 المؤرخ في 11 أبريل 2024، مسألة هامة تتعلق بالموظفين التربويين في المدارس الإيطالية وحقهم فيما يسمى ببطاقة المعلم الإلكترونية. ويمثل هذا الحكم خطوة هامة نحو الاعتراف بكفاءات ووظائف العاملين في القطاع التربوي، بما يتجاوز الدور التقليدي للمعلم.
قررت المحكمة أن بطاقة المعلم الإلكترونية، المنصوص عليها في المادة 1، الفقرة 121، من القانون رقم 107 لسنة 2015، ليست حصرية للموظفين المعلمين بل تشمل أيضًا الموظفين التربويين. وهذا الدعم المالي مخصص لدعم التدريب المستمر وتقدير الكفاءات المهنية، مما يسمح بشراء المواد أو المشاركة في الفعاليات التدريبية. إنه اعتراف يؤكد الدور الحاسم للموظفين التربويين في عملية تشكيل الطلاب، على الرغم من أن وظائفهم تختلف عن وظائف المعلمين التقليديين.
التعليم والمدارس - الموظفون التربويون - المادة 1، الفقرة 121، من القانون رقم 107 لسنة 2015 - بطاقة المعلم الإلكترونية - الاستحقاق - الأساس. فيما يتعلق بالموظفين المدرسيين، فإن ما يسمى ببطاقة المعلم الإلكترونية، المنصوص عليها، لدعم التدريب المستمر للمعلمين وتقدير كفاءاتهم المهنية، بموجب المادة 1، الفقرة 121، من القانون رقم 107 لسنة 2015، كدعم مالي يمكن استخدامه لشراء المواد أو للمشاركة في مبادرات مفيدة للتحديث المهني، تشمل أيضًا الموظفين التربويين، نظرًا لأن هؤلاء، على الرغم من انخراطهم في وظيفة مختلفة عن الوظيفة التعليمية والتربوية البحتة، المميزة للموظفين المعلمين، يشاركون في عملية تشكيل وتعليم الطلاب ويخضعون لالتزامات تدريبية محددة.
لهذا القرار تداعيات هامة متعددة:
في الختام، يمثل المرسوم رقم 9895 لسنة 2024 خطوة هامة إلى الأمام للموظفين التربويين، مؤكدًا حقهم في بطاقة المعلم الإلكترونية. هذا الاعتراف لا يقدر فقط كفاءات العاملين في القطاع التربوي، بل يعزز أيضًا رؤية أكثر شمولاً وتكاملاً للموظفين المدرسيين، وهو أمر أساسي لضمان تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب. ومن الضروري أن تواصل المؤسسات العمل من أجل الاعتراف بجميع الأدوار المهنية التي تساهم في العملية التعليمية وتقديرها.