يقدم الحكم رقم 36942 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2024 عن محكمة النقض تأملاً هاماً حول موضوع المسؤولية عن الامتناع، لا سيما فيما يتعلق بالسببية. يندرج هذا القرار في سياق قانوني معقد، يتطلب فيه إثبات المسؤولية تحليلاً دقيقاً للسلوكيات الامتناعية والعواقب المترتبة عليها.
فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، أوضحت المحكمة أن إثبات السببية في حالة السلوك الامتناعي يجب أن يتبع مرحلتين منفصلتين:
كانت القضية المحددة تتعلق بوفاة مريض يعاني من أمراض قلبية خطيرة، والتي استبعدت المحكمة فيها مسؤولية الطبيب الذي أجرى عملية جراحية لإزالة شاش متبقٍ. يكمن سبب هذا الاستبعاد في عدم إثبات، بما لا يدع مجالاً للشك، أن الوفاة كانت ناتجة عن التدخل نفسه.
المسؤولية عن الامتناع - الإثبات - المراحل - الحكم التفسيري - الحكم الافتراضي - العواقب - الوقائع. في موضوع السببية، يجب إجراء الإثبات، في حالة السلوك الامتناعي، من خلال حكم تفسيري أولي، يتعلق بإعادة بناء ما حدث على المستوى الطبيعي بيقين قضائي، وحكم افتراضي لاحق، ضمني أو تنبؤي، يهدف إلى التحقق مما إذا كان السلوك الواجب الامتناع عنه، لو تم اتخاذه، قد منع الحدث، مع عرقلة النتيجة السلبية للحكم التفسيري، حتى في وجود سلوك إهمال، لإثبات المسؤولية. (وقائع تتعلق بالقتل الخطأ، حيث اعتبرت المحكمة أن القرار الذي استبعد الارتباط السببي لوفاة مريض يعاني من أمراض قلبية خطيرة بالتدخل الجراحي لإزالة شاش متبقٍ في الأمعاء، على أساس أنه في غياب تشريح الجثة، لم يتم إثبات أن الوفاة نتجت، بما لا يدع مجالاً للشك، عن وجود الشاش أو عن عملية إزالته، كان خالياً من العيوب).
لا يوضح الحكم رقم 36942 لعام 2024 مبادئ المسؤولية عن الامتناع فحسب، بل يؤكد أيضاً على أهمية الإثبات الدقيق والمستند إلى أدلة ملموسة. في سياق قانوني يمكن أن يكون للقرارات فيه تداعيات كبيرة، من الضروري أن يفهم العاملون في مجال القانون مراحل تقييم السببية، سواء التفسيرية أو الافتراضية. يمثل هذا الحكم، بالتالي، خطوة مهمة إلى الأمام في السوابق القضائية ويقدم أفكاراً للتأمل في قضايا مماثلة في المستقبل.