يقع حكم المحكمة العليا رقم 22922 بتاريخ 19 أغسطس 2024 في السياق التنظيمي المتعلق بمتطلبات الحصول على إعانات الأجور، وخاصة NASpI (التأمين الاجتماعي الجديد للتوظيف). أثار هذا الحكم المحدد اهتمامًا بشأن مسألة حاسمة تتعلق بإدراج أيام الإجازات و/أو أيام الراحة مدفوعة الأجر في حساب الثلاثين يومًا من العمل الفعلي التي يتطلبها القانون.
يحدد المرسوم التشريعي رقم 22 لسنة 2015، وخاصة المادة 3، الفقرة 1، الحرف ج)، معايير الوصول إلى إعانات الأجور الجديدة، بما في ذلك NASpI. بموجب هذه القاعدة، من الضروري أن يكون قد تم تجميع عدد معين من أيام العمل الفعلي خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت بداية البطالة. ومع ذلك، يوضح الحكم المعني جانبًا أساسيًا: يجب اعتبار أيام الإجازات وأيام الراحة مدفوعة الأجر بمثابة عمل فعلي.
متطلبات الوصول إلى إعانات الأجور الجديدة بموجب المادة 3، الفقرة 1، الحرف ج)، من المرسوم التشريعي رقم 22 لسنة 2015 - العمل الفعلي - إدراج أيام الإجازات و/أو أيام الراحة مدفوعة الأجر - الأساس - الحالة. فيما يتعلق بالوصول إلى إعانات الأجور الجديدة (المعروفة باسم NASpI)، فإن متطلب الثلاثين يومًا من العمل الفعلي خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت بداية البطالة، المنصوص عليها في المادة 3، الفقرة 1، الحرف ج)، من المرسوم التشريعي رقم 22 لسنة 2015، يشمل أيضًا أيام الإجازات و/أو أيام الراحة مدفوعة الأجر، نظرًا لكونها فترات راحة أساسية وطبيعية لعلاقة العمل، مكفولة دستوريًا. (في هذه الحالة، أكدت المحكمة العليا حكم الاستئناف الذي اعترف بالإعانة للعاملة التي، في الفترة التي سبقت إنهاء العلاقة، تمتع بفترة إجازة متواصلة، تعادل تقريبًا كل عام 2015).
يمثل هذا الحكم خطوة مهمة إلى الأمام في حماية حقوق العمال. لا يمكن اعتبار الإجازات وأيام الراحة مدفوعة الأجر فترة خمول، بل جزءًا لا يتجزأ من علاقة العمل. العواقب الرئيسية هي:
باختصار، يقدم الحكم رقم 22922 لسنة 2024 توضيحًا مهمًا بشأن متطلبات الوصول إلى NASpI، مع التأكيد على أهمية الإجازات وأيام الراحة مدفوعة الأجر في حساب أيام العمل الفعلي. هذا النهج لا يحمي حقوق العمال فحسب، بل يعزز أيضًا رؤية أكثر عدلاً لعلاقة العمل. من الضروري أن يكون المهنيون في المجال القانوني والعمال أنفسهم على دراية بهذه الأحكام المهمة، لضمان التطبيق الصحيح للوائح المعمول بها.