يقدم الحكم الأخير رقم 14073 بتاريخ 5 مارس 2024، والذي تم نشره في 8 أبريل 2024، رؤى مهمة حول مسألة عدم العقاب لكون الفعل ذا خطورة طفيفة، وهو مبدأ قانوني ذو أهمية أساسية في القانون الجنائي الإيطالي. على وجه الخصوص، أوضحت محكمة النقض بعض الجوانب المتعلقة بسلوك المتهم المعتاد، ووضعت معايير دقيقة لتقييم هذا الشرط.
عدم العقاب لكون الفعل ذا خطورة طفيفة ينظمه المادة 131-مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يمكن عدم معاقبة جريمة إذا اعتبر الفعل ذا خطورة طفيفة. ومع ذلك، أبرز الحكم المعني أنه لكي يمكن تطبيق عدم العقاب هذا، من الضروري النظر في وجود سلوكيات معتادة من جانب مرتكب الجريمة.
عدم الخطورة الطفيفة للفعل - تقييم الشرط المعيق لسلوك الاعتياد - جريمتان أخريان على الأقل من نفس الطبيعة - التحقق العرضي للسلوكيات السابقة - ضرورة - جرائم انقضت بموجب المادة 460، الفقرة 5، من قانون الإجراءات الجنائية - الأهمية - الاستبعاد - الأسباب. فيما يتعلق بعدم العقاب لكون الفعل ذا خطورة طفيفة، فإن الشرط المعيق للسلوك المعتاد يتحقق عندما يكون مرتكب الجريمة، حتى بعد الجريمة قيد النظر، قد ارتكب جريمتين أخريين على الأقل من نفس الطبيعة، والتي يمكن للقاضي المعني التحقق منها عرضيًا، مع استبعاد تلك التي انقضت بموجب المادة 460، الفقرة 5، من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن انقضاء الجريمة يؤدي أيضًا إلى محو جميع الآثار الجنائية للإدانة.
يسلط هذا الملخص الضوء على كيف يمكن لسلوك الاعتياد أن يعيق تطبيق عدم العقاب. بعبارة أخرى، إذا ارتكب المتهم جريمتين على الأقل من نفس الطبيعة بعد الفعل قيد النظر، فقد يستبعد ذلك إمكانية الاستفادة من عدم العقاب. من المثير للاهتمام ملاحظة أن الحكم يوضح أن الجرائم المنقضية ليست ذات صلة بهذا التقييم.
الآثار العملية لما قررته المحكمة متعددة:
هذا الحكم، بالتالي، لا يوضح فقط الجوانب التنظيمية الهامة، ولكنه يقدم أيضًا توجيهات عملية للمهنيين القانونيين، الذين سيحتاجون إلى مراعاة هذه المعايير في أنشطتهم الدفاعية.
في الختام، يمثل الحكم رقم 14073 لسنة 2024 خطوة مهمة في السوابق القضائية الإيطالية فيما يتعلق بعدم العقاب لكون الفعل ذا خطورة طفيفة. فهو يحدد بدقة المتطلبات اللازمة لاعتبار السلوك معتادًا، مما يحد من تطبيق هذا الشكل من عدم العقاب. سيحتاج المحامون والمهنيون في هذا المجال إلى إيلاء اهتمام خاص لهذه الجوانب عند إعداد دفاعاتهم، لضمان التفسير والتطبيق الصحيح للقواعد المعمول بها.