يقع الحكم رقم 6386 الصادر في 3 مارس 2023 عن محكمة النقض في سياق قانوني معقد يتعلق بالمسؤولية المهنية في المجال الصحي. في هذه الحالة، قبلت المحكمة استئناف أ.أ. وآخرين، الذين اشتكوا من وفاة قريبتهم ف.ف.، ونسبوها إلى إهمال من قبل الأطباء في مؤسسة مونتي تابور. يقدم قرار المحكمة رؤى مثيرة للاهتمام حول العلاقة السببية وأعباء الإثبات في مثل هذه النزاعات.
تنبع القضية من وفاة ف.ف.، التي تم إدخالها إلى مستشفى سان رافاييل لإجراء عملية جراحية في العين، والتي بعد سقوط عرضي، أصيبت بعدوى مستشفى ناجمة عن المكورات العنقودية الذهبية. على الرغم من وجود أدلة على الإهمال، استبعدت محكمة ميلانو الابتدائية ولاحقًا محكمة الاستئناف العلاقة السببية بين سلوك الأطباء ووفاة المريضة، معتبرة أن الأدلة المقدمة من العائلة غير كافية. ومع ذلك، نقضت محكمة النقض هذا التقييم.
تؤكد محكمة النقض أن العلاقة السببية يجب تقييمها على أساس الاحتمال المنطقي وليس اليقين المطلق.
أكدت المحكمة أنه في حالات المسؤولية الطبية، يقع على عاتق المدعين عبء إثبات العلاقة السببية بين إخلال المنشأة الصحية والضرر الذي لحق. ومع ذلك، أوضحت المحكمة أيضًا أن هذا الإثبات لا يجب تقديمه من حيث اليقين، بل وفقًا لمعيار الاحتمال. هذه النقطة حاسمة، نظرًا لأنه في المجال الصحي غالبًا ما يكون من الصعب إثبات على وجه اليقين أن سلوكًا مختلفًا من قبل الأطباء كان من الممكن أن يتجنب وفاة المريض.
جانب آخر مهم من الحكم يتعلق بعبء الإثبات فيما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية. أوضحت المحكمة أنه على الرغم من أن المريض قد لا يمتلك القدرة على تقديم جميع الأدلة اللازمة، فإن المنشأة الصحية ملزمة بإثبات أنها احترمت معايير الرعاية. بخلاف ذلك، يمكن تحميل المسؤولية حتى في وجود عدوى مستشفى تم اكتسابها أثناء الإقامة.
يمثل الحكم رقم 6386 لسنة 2023 الصادر عن محكمة النقض خطوة مهمة إلى الأمام في السوابق القضائية بشأن المسؤولية الطبية. يسلط الضوء على ضرورة اعتبار الاحتمال معيارًا أساسيًا لتحديد العلاقة السببية وعبء الإثبات على المنشأة الصحية. علاوة على ذلك، قد يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على القضايا المستقبلية للمسؤولية المهنية، مع التركيز على أهمية ضمان معايير عالية من الرعاية والسلامة في السياقات المستشفى.