أصدرت محكمة النقض، بموجب الحكم رقم 26382 لعام 2024، قرارًا بشأن قضية اختطاف دولي للأطفال، حيث قامت بتحليل شروط ممارسة حق الحضانة وتعريف الإقامة المعتادة. يقدم قرار محكمة الأحداث في باري، الذي أكدته المحكمة، رؤى للتفكير في حماية الأطفال في سياقات أسرية معقدة وحقوق الوالدين.
شملت القضية أ.أ.، وهو أب أمريكي، وب.ب.، الأم الإيطالية، التي نقلت أطفالهما الأربعة إلى إيطاليا، حيث تم الاحتفاظ بهم ضد إرادة الأب. كانت القضية المركزية هي ما إذا كان النقل يعتبر غير قانوني بموجب اتفاقية لاهاي. قضت المحكمة بأنه على الرغم من أن الأب كان لديه رسميًا حقوق حضانة، إلا أنه لم يمارس هذه الحقوق بشكل ملموس ومستمر.
يجب على القاضي التحقق من الممارسة الفعلية لحقوق الحضانة وقت النقل، ولا يكفي التقييم المجرد.
أوضحت المحكمة أن حق الحضانة يجب أن يمارس بشكل مستمر وليس بشكل عرضي. في هذه الحالة، لم يثبت الأب، على الرغم من امتلاكه الرسمي للحق، قدرته على ضمان الحضور اليومي ورعاية الأطفال، حيث نقل إقامته لأسباب تتعلق بالعمل. علاوة على ذلك، نظرت المحكمة في الإقامة المعتادة للقصر، وقضت بأن حياتهم متجذرة في إيطاليا، حيث كان لديهم إمكانية الوصول إلى العلاقات الأسرية وفرص التعليم.
يمثل الحكم رقم 26382 لعام 2024 الصادر عن محكمة النقض خطوة مهمة في السوابق القضائية الإيطالية المتعلقة بالاختطاف الدولي للأطفال. يؤكد على أهمية التقييم الملموس لحق الحضانة والإقامة المعتادة، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل في المقام الأول. في سياق عالمي قد تجد فيه الأسر نفسها مقسمة بين دول مختلفة، من الضروري ضمان احترام حقوق الأطفال وحمايتها دائمًا.