يقدم المرسوم الأخير رقم 18491 الصادر عن محكمة النقض في 8 يوليو 2024 رؤى مهمة حول إنكار المستندات الخاصة. يوضح هذا الحكم، الذي يستند إلى مبادئ راسخة في القانون المدني، الطرق التي يمكن بها الطعن في صحة وثيقة خاصة والمتطلبات اللازمة لاعتبار هذا الطعن صالحًا.
تتعلق القضية المعروضة بـ G. (CHIMISSO PIETRO) ضد B.، حيث أعلنت محكمة استئناف روما عدم قبول إنكار بعض المستندات الخاصة. كانت المسألة المركزية هي ما إذا كان الإنكار قد تم بالخصائص اللازمة من التحديد والوضوح، كما هو مطلوب بموجب المادة 214 من قانون الإجراءات المدنية.
الخصائص - التحديد والوضوح - الضرورة - الحكم متروك للقاضي الموضوعي - عدم قابلية المراجعة في مرحلة النقض - الحدود - الحالة المعروضة. إن إنكار مستند خاص، على الرغم من أنه لا يتطلب، بموجب المادة 214 من قانون الإجراءات المدنية، شكلًا مقيدًا، يجب أن يتمتع بخصائص التحديد والوضوح، ولا يمكن أن يشكل مجرد تعبير أسلوبي، حيث يتم تقييم هذا الأمر في حكم واقعي متروك للقاضي الموضوعي، ولا يمكن الطعن فيه في مرحلة النقض إذا كان مبررًا بشكل كافٍ ومنطقي. (في هذه الحالة، تطبيقًا للمبدأ المذكور، أكدت محكمة النقض الحكم المطعون فيه الذي اعتبر إنكار المطابقة للأصول للعقود الضامنة المقدمة كنسخ مع المذكرات بموجب المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية، متأخرًا ومتناقضًا، بعد أن أنكرت نفس الطرف في لائحة الدعوى التوقيعات الموضوعة على نفس المستندات).
أكدت المحكمة أن إنكار المستند الخاص يجب أن يكون محددًا وواضحًا، ولا يمكن أن يشكل مجرد تعبير أسلوبي. هذا يعني أن الطرف الذي يرغب في إنكار وثيقة يجب أن يقدم أسبابًا واضحة ومفصلة، حتى يتمكن القاضي من تقييم أساس الطعن. يترك تقييم هذه المتطلبات للقاضي الموضوعي، الذي لديه اختصاص فحص ظروف القضية المحددة.
في الختام، يذكرنا المرسوم رقم 18491 لسنة 2024 بأهمية الطعن المنظم وفي الوقت المناسب في المستندات الخاصة في المحكمة. يجب على الأطراف المعنية في نزاع الانتباه إلى هذه المتطلبات لتجنب اعتبار إنكارهم غير مقبول. لذلك، من الضروري أن يقدم المهنيون القانونيون المساعدة المناسبة لعملائهم، حتى يتم صياغة الطعون بالتحديد والوضوح المناسبين، مما يضمن حماية صحيحة للحقوق المعنية.