يقع حكم المحكمة المدنية العليا رقم 6503 لسنة 2022 ضمن نقاش قانوني حاسم يتعلق بالتعويض عن الضرر البيولوجي في حالة الإصابة في العمل. أوضحت المحكمة حدود مسؤولية المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث العمل (INAIL) وحددت طرق تصفية الضرر غير المالي لأقارب الضحية. في هذا المقال، سنحلل الجوانب الرئيسية لهذا الحكم، مع تسليط الضوء على الآثار المترتبة على حقوق الورثة ومسؤوليات الجهات المعنية.
شملت القضية ورثة عامل توفي نتيجة لإصابة في العمل. كانت محكمة استئناف ساليرنو قد قبلت في البداية استئناف المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث العمل (INAIL)، ورفضت طلب الورثة للاعتراف بمبالغ إضافية تتجاوز تلك التي تم تصفيتها بالفعل. ومع ذلك، فقد ألزمت المحكمة الأطراف الخاصة بالتعويض عن الضرر غير المالي.
أوضح الحكم أن تصفية الضرر البيولوجي النهائي يجب أن تتبع معايير جداول ميلانو، المستخدمة في تقدير الأضرار التي تلحق بالشخص.
يبرز قرار المحكمة المدنية العليا كيف يمكن للورثة المطالبة بالتعويض عن الضرر غير المالي، وخاصة عن الضرر البيولوجي النهائي والضرر المعنوي. ومع ذلك، للحصول على تعويض، من الضروري إثبات وجود ضرر لحق بالضحية في الفترة الزمنية بين الإصابة والوفاة. يمثل هذا الجانب تحديًا للورثة، لأنه يتطلب إثبات معاناة الضحية ووعيه خلال تلك الفترة.
علاوة على ذلك، يوضح الحكم أن الحق في التعويض لا ينتقل بموجب حق الإرث عن الأضرار التي لا يمكن تصورها وقت الوفاة، مما يسلط الضوء على حدود نظام التأمين الحالي والحاجة إلى إصلاح لضمان مزيد من الإنصاف.
يمثل الحكم رقم 6503 لسنة 2022 الصادر عن المحكمة المدنية العليا قرارًا هامًا في مسألة التعويض عن الضرر البيولوجي، حيث يوضح حدود مسؤوليات المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث العمل (INAIL) وإمكانيات التعويض لأقارب الضحية. من الضروري أن يكون الورثة على دراية بالشروط اللازمة للمطالبة بالتعويض وأهمية جمع الأدلة المناسبة. تظل مسألة التعويض عن الأضرار في حالة الإصابة في العمل معقدة وتستحق تفكيرًا متأنيًا من قبل المشرع.