يقدم الحكم رقم 49940 المؤرخ في 10 أكتوبر 2023، والمودع في 15 ديسمبر 2023، توضيحات هامة حول تنظيم الظروف المشددة في جريمة الابتزاز. بعد نقض جزئي لقرار قاضي المحاكمة التمهيدية في كريمونا، أوضحت المحكمة كيفية تفسير الإحالة التي يقوم بها المادة 629، الفقرة الثانية، من قانون العقوبات إلى المادة 628، الفقرة الأخيرة، من قانون العقوبات. يجب فهم هذه الإحالة، كما أوضحت المحكمة، فيما يتعلق بالفقرة الثالثة الحالية من المادة 628 وليس الفقرة الخامسة، التي تتعلق بالتنافس بين الظروف المشددة والمخففة.
أقرت المحكمة بأن الإحالة إلى الظروف المشددة في جريمة الابتزاز، والتي نظمها المشرع صراحة، لا تمتد إلى خصوصيات الموازنة بين الظروف المنصوص عليها في جريمة السرقة بالإكراه. وبهذا المعنى، يوضح الحكم أنه في حالة عدم وجود نص قانوني، لا يمكن توسيع أحكام جريمة السرقة بالإكراه إلى حالة الابتزاز بشكل يضر بالمتهم. هذا التفسير أساسي لضمان التطبيق الصحيح للقواعد، وتجنب الخلط بين هاتين الفئتين من الجرائم.
الإحالة إلى الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 628، الفقرة الأخيرة، من قانون العقوبات - يجب فهم الإشارة إلى المادة 628، الفقرة الثالثة الحالية، من قانون العقوبات - العواقب فيما يتعلق بالموازنة بين الظروف. يجب فهم الإحالة التي تقوم بها المادة 629، الفقرة الثانية، من قانون العقوبات إلى المادة 628، الفقرة الأخيرة، من قانون العقوبات، فيما يتعلق بالظروف المشددة المطبقة على جريمة الابتزاز، على أنها تشير، بعد التعديلات التي أدخلها القانون رقم 94 بتاريخ 15 يوليو 2009، إلى الفقرة الثالثة الحالية من المادة 628 من قانون العقوبات وليس إلى الفقرة الخامسة، التي تتعلق بالتنافس بين الظروف المشددة والمخففة. (في حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أيضًا أنه في حالة عدم وجود نص قانوني، لا يمكن اعتبار النظام الخاص المنصوص عليه للموازنة بين الظروف في جريمة السرقة بالإكراه، بموجب المادة 628، الفقرة الخامسة، من قانون العقوبات، والذي يستثني من المقارنة الظروف المشددة المنصوص عليها في الأرقام 3 و 3 مكرر و 3 ثلاث مرات و 3 أربع مرات من هذا الحكم، ممتدًا بشكل يضر بالمتهم إلى جريمة الابتزاز).
لهذا الحكم تداعيات عملية متعددة على العاملين في مجال القانون، منها:
ختامًا، يمثل الحكم رقم 49940 لعام 2023 خطوة هامة إلى الأمام في فهم القواعد التي تحكم جريمة الابتزاز. رسمت المحكمة حدًا واضحًا بين فئات الجرائم المختلفة، موضحة الإحالة القانونية وعواقبها على الموازنة بين الظروف. هذا لا يساعد فقط على منع التفسيرات الخاطئة، بل يقدم أيضًا رؤى لتطبيق أكثر عدلاً للعدالة.