يقدم الحكم رقم 22899 الصادر في 14 ديسمبر 2022، عن محكمة النقض، رؤى مهمة للتفكير في إمكانية تكوين ظرف مشدد لتوافر الأسلحة في سياق الارتباطات من النوع المافياوي، لا سيما تلك التي ترتبط تاريخيًا بـ "كوزا نوسترا". قضت المحكمة بأنه لتأكيد هذا الظرف المشدد، لا يلزم التحديد الدقيق للأسلحة، بل يكفي إثبات توفرها من خلال البيانات التاريخية والقضائية.
نص الحكم على ما يلي:
الارتباط من النوع المافياوي - ظرف مشدد لتوافر الأسلحة - استخدام نتائج التحقيقات التاريخية والاجتماعية - الشروط - الحالة. فيما يتعلق بالارتباطات التاريخية من النوع المافياوي (في هذه الحالة، "كوزا نوسترا")، لتكوين ظرف مشدد لتوافر الأسلحة، لا يلزم التحديد الدقيق لها، بل يكفي التحقق، من الناحية الواقعية، من توفر تسليح، يمكن استنتاجه أيضًا من النتائج التي ظهرت في الخبرة التاريخية والقضائية المتعددة السنوات، حيث تعتبر هذه العناصر أدوات مفيدة لتفسير النتائج الإثباتية. (بتطبيق هذا المبدأ، رأت المحكمة أنه في حالة ارتباط الارتباط المتنازع عليه تاريخيًا بـ "كوزا نوسترا"، فإن الإشارة إلى التزويد المستقر بالأسلحة تشكل حقيقة معروفة، ومعروفة بالتأكيد لمن شغل منصبًا قياديًا داخل الجمعية).يسلط هذا المبدأ الضوء على كيفية اعتبار السوابق القضائية ليس فقط الأدلة المباشرة، ولكن أيضًا الأدلة التاريخية والاجتماعية في تقييم الجريمة المنظمة. في الواقع، رأت المحكمة أن توافر الأسلحة داخل جمعية مافيا لا يحتاج إلى دليل ملموس على كل قطعة سلاح فردية، بل يمكن استنتاجه من سلسلة من القرائن والوعي المشترك بهذه التجهيزات، لا سيما من قبل أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية.
لهذا الحكم آثار عملية متعددة:
يمثل الحكم رقم 22899 لعام 2022 خطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما فيما يتعلق بطرق إثبات الارتباطات المافياوية. أظهرت محكمة النقض ضرورة اتباع نهج شامل لا يأخذ في الاعتبار الأدلة المباشرة فحسب، بل أيضًا تحليل الديناميكيات التاريخية والاجتماعية. قد يؤثر هذا التوجه القضائي بشكل كبير على القضايا المستقبلية، مما يجعل من الصعب على الجمعيات المافياوية الإفلات من العدالة.