يتناول الحكم الأخير للمحكمة المدنية العليا، رقم 31470 لعام 2023، موضوعًا ذا أهمية كبيرة في قانون الأسرة: الاختطاف الدولي للأطفال. في هذا القرار، تتناول المحكمة مسألة "الإقامة المعتادة" للقصر وأهمية ضمان الاستماع إليهم في الإجراءات القضائية، مع التأكيد على مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل".
تتعلق القضية التي تم تحليلها بـ أ.أ.، الذي طلب إعادة القصر ج.ج. و د.د. إلى إيطاليا بعد أن احتجزتهم والدتهم، ب.ب.، في الخارج. رفضت محكمة شؤون القصر في تورينو الطلب في البداية، بحجة أن الروابط الأسرية للقصر مع بلدهم الأصلي قد انقطعت. تم استئناف هذا القرار من قبل أ.أ.، مما أدى إلى عرض المسألة على المحكمة المدنية العليا.
يهدف النظام القانوني للاختطاف الدولي إلى حماية الطفل من الآثار الضارة لنقله غير المشروع أو عدم عودته إلى المكان الذي يعيش فيه حياته اليومية المعتادة.
أحد النقاط البارزة في الحكم هو تفسير "الإقامة المعتادة" على أنها المكان الذي أسس فيه القصر روابط عاطفية واجتماعية، وليس فقط روابط أبوية. أكدت المحكمة أن مفهوم الإقامة المعتادة لا يتطابق مع مفهوم الموطن، بل يجب فهمه على أنه مركز الحياة اليومية للطفل.
أكدت المحكمة قرار محكمة شؤون القصر، مقررة أن الرابطة مع بلد المنشأ قد انقطعت بشكل نهائي من قبل الوالدين، وبالتالي، لا يمكن قبول طلب العودة. تسلط هذه القضية الضوء على أهمية التقييم المتعمق للظروف التي يجد الطفل نفسه فيها والحاجة إلى احترام حقوقه، وخاصة الاستماع إليه، كما هو منصوص عليه في اللوائح الوطنية والدولية.
يمثل حكم المحكمة المدنية العليا رقم 31470 لعام 2023 تأملًا هامًا في حماية القصر في النزاعات الدولية، مؤكدًا على الحاجة إلى النظر ليس فقط في نص القانون، ولكن أيضًا في واقع الروابط العاطفية والاجتماعية للأطفال المعنيين. من الضروري أن يكون المهنيون القانونيون على دراية بهذه المبادئ لضمان أن القرارات القانونية دائمًا ما تكون موجهة نحو مصلحة الطفل.