يقدم الأمر القضائي الأخير رقم 17962 المؤرخ في 01/07/2024، الصادر عن محكمة النقض، توضيحات هامة بشأن الاعتراف بأولوية الديون المهنية في سياق اتفاق التسوية الوقائي والإفلاس اللاحق. يؤكد هذا القرار على أن عدم القبول في إجراء اتفاق التسوية يمكن أن يؤثر على إمكانية الاعتراف بالديون كديون ذات أولوية.
تتعلق القضية المعروضة بالمهني م. ف.، الذي قدم خدمات للمدين بهدف الوصول إلى إجراء اتفاق التسوية الوقائي. ومع ذلك، بعد التنازل عن طلب اتفاق التسوية، تم إعلان إفلاس المدين. المسألة المركزية للنزاع هي ما إذا كان دين المهني يمكن اعتباره ذا أولوية في سياق الإفلاس اللاحق.
اتفاق التسوية الوقائي - الدين المهني - عدم القبول في اتفاق التسوية - الاعتراف بالأولوية في الإفلاس اللاحق - الاستبعاد - الأسباب - الوقائع. فيما يتعلق باتفاق التسوية الوقائي، لا يمكن اعتبار دين المهني المكلف من قبل المدين للوصول إلى الإجراء ذا أولوية في الإفلاس اللاحق والمتتالي، إذا لم يكن هناك قبول في الإجراء الأصغر، نظرًا لأن هذا الظرف يلغي الصلة الوظيفية الملموسة بين الخدمات المهنية المقدمة وأهداف الإجراء البديل للإفلاس، والتي تشكل شرطًا للاعتراف بالأولوية. (وقائع تتعلق بالتنازل عن طلب اتفاق التسوية متبوعًا بإعلان الإفلاس).
يبرز ملخص الحكم أنه لكي يعتبر الدين ذا أولوية، يجب أن تكون هناك صلة وظيفية بين الخدمات المهنية وهدف تجنب الإفلاس. في الحالة المحددة، رأت المحكمة أن عدم القبول في إجراء اتفاق التسوية قد قطع هذه الصلة، وبالتالي استبعدت أولوية الدين.
لهذا القرار آثار عملية متعددة، منها:
يمثل الحكم رقم 17962 لسنة 2024 دليلًا هامًا للمهنيين العاملين في مجال قانون الإفلاس. ويوضح أن القبول في إجراء اتفاق التسوية الوقائي هو خطوة أساسية للاعتراف بأولوية الديون المهنية. في سياق اقتصادي دائم التطور، من الضروري أن يكون المهنيون على اطلاع ومستعدين لمواجهة مثل هذه المواقف، سواء لحماية حقوقهم أو لضمان تقديم مساعدة صحيحة للمدينين.