يقدم الحكم رقم 26748 الصادر في 23 مايو 2023 عن محكمة النقض توضيحات هامة بشأن توقيت تقديم طلب الرد في الإجراءات الغرفية. على وجه الخصوص، قضت المحكمة بأن الموعد النهائي لتقديم هذا الطلب يتزامن مع أي إجراء يحدد لحظة تحقق المواجهة بين الأطراف.
مبدأ التوقيت أمر أساسي في قانون الإجراءات الجنائية، حيث يضمن التوازن بين الأطراف وحسن سير العدالة. في القضية قيد النظر، اعتبرت المحكمة أن طلب الرد، المقدم بعد تأجيلات متكررة، كان في وقته المناسب، لأن التأجيلات لم تؤد إلى وضع مواجهة فعلية.
الإجراءات الغرفية - تقديم الطلب قبل قيام القاضي بالإجراء - التوقيت - المتطلبات - الوقائع. الموعد النهائي لـ "إتمام الإجراء" بموجب المادة 38، الفقرة 1، من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يجب تقديم طلب الرد خلاله في الإجراءات الغرفية، يتزامن مع أي إجراء يتم فيه لأول مرة تحقيق المواجهة بين الأطراف. (وقائع تتعلق بجلسة بموجب المادة 409، الفقرة 2، من قانون الإجراءات الجنائية، حيث اعتبرت المحكمة أن إعلان الرد المقدم بعد تأجيلات متكررة بسيطة مُنحت للمحامي لتشكيل الطلب المعني، كان في وقته المناسب، معتبرة أن هذه التأجيلات غير كافية لتحقيق وضع إجرائي للمواجهة الفعلية).
يقع هذا الحكم ضمن اتجاه قضائي راسخ يؤكد على ضرورة ضمان المواجهة، حتى في الحالات التي يتأخر فيها القاضي في اتخاذ إجراءات أساسية في الدعوى. أشارت المحكمة إلى سوابق قضائية هامة، مثل الحكم رقم 38938 لعام 2003 والحكم رقم 45052 لعام 2011، التي تسلط الضوء على أهمية الإدارة الصحيحة للمواعيد الإجرائية.
يمثل الحكم رقم 26748 لعام 2023 خطوة هامة إلى الأمام في تحديد القواعد المتعلقة بالرد في الإجراءات الغرفية. فهو لا يوضح فقط متطلبات التوقيت، بل يذكر أيضًا بأهمية المواجهة الفعلية في الدعوى. إن قرارات محكمة النقض، مثل القرار قيد النظر، ضرورية لضمان العدالة واحترام حقوق جميع الأطراف المعنية.