بموجب المرسوم رقم 9333 لسنة 2024، قدمت محكمة النقض توضيحًا هامًا بشأن تصفية المصاريف في الإجراءات التنفيذية. يندرج هذا الحكم في سياق قانوني معقد، حيث من الضروري فهم كيفية تحديد المصاريف القانونية والمعيار الذي يجب تطبيقه في حالات التنفيذ الجبري.
وفقًا لما نصت عليه المادة 95 من قانون الإجراءات المدنية (c.p.c.)، يجب أن تتبع تصفية المصاريف معايير محددة. في الحالة المعروضة، استبعد القضاة تطبيق معايير "المتنازع عليه" (disputatum) و"المحكوم به" (decisum)، والتي تتعلق بتصفية المصاريف في حالات النزاع بين الأطراف، وهو أمر نموذجي للمادة 91 من قانون الإجراءات المدنية. بعبارة أخرى، في سياق التنفيذ الجبري، لا يمكن الحديث عن مواجهة إجرائية حقيقية.
يوضح الحكم أنه في الإجراءات التنفيذية، لا يمكن تحديد قيمة "النزاع" من خلال المعايير المذكورة أعلاه، نظرًا لغياب شروط الحوار الإجرائي. لذلك، يصبح المعيار المرجعي هو القيمة الفعلية للمبالغ المطالب بها. يستند هذا النهج إلى مبدأ خضوع المدين، وهو أمر أساسي في إجراءات التنفيذ.
تصفية المصاريف وفقًا للمادة 95 من قانون الإجراءات المدنية - قيمة النزاع - معيار التحديد - المحكوم به والمتنازع عليه - الاستبعاد - الأساس - قيمة المبالغ المطالب بها - الوجود. لتصفية مصاريف التنفيذ، لأغراض المادة 95 من قانون الإجراءات المدنية، لا يمكن تحديد قيمة "النزاع" على أساس معيار "المتنازع عليه" أو معيار "المحكوم به"، والذي يتعلق بالتصفية وفقًا للمادة 91 من قانون الإجراءات المدنية، وبالتالي، وضع مواجهة إجرائية بين أطراف تؤدي إلى وضع خسارة أحدها، بينما تستند الإجراءات التنفيذية إلى مبدأ خضوع المدين ويفتقر إلى حوار إجرائي كامل؛ لذلك، فإن المعيار الوحيد المطبق هو القيمة الفعلية للمبالغ المطالب بها.
في الختام، يمثل المرسوم رقم 9333 لسنة 2024 نقطة مرجعية هامة لجميع العاملين في مجال القانون المشاركين في الإجراءات التنفيذية. الوضوح بشأن معايير تصفية المصاريف، وخاصة استبعاد معايير "المتنازع عليه" و"المحكوم به"، يوفر أساسًا قويًا لمعالجة القضايا المتعلقة بالتكاليف القانونية في سياق التنفيذ الجبري. من الضروري أن يفهم المحامون والمهنيون في هذا المجال هذه الأحكام بشكل كامل، لضمان الإدارة الصحيحة للمصاريف القانونية في مرحلة التنفيذ.