يقدم الحكم الأخير لمحكمة النقض، الدائرة الخامسة الجنائية، رقم 7354 الصادر في 19 فبراير 2024، رؤى هامة للمهنيين القانونيين ومديري الشركات. يتعلق هذا الحكم بقضية A.A.، الذي أدين بتهمة إساءة استخدام المنصب بعد التنازل عن دين مستحق لشركة II Progetto Verde Srl في مواجهة شركة II Borgo Nuovo Srl. ألغت المحكمة الحكم السابق، معيدة التركيز على العناصر الرئيسية للتشريعات والسوابق القضائية في هذا الشأن.
في القضية قيد النظر، أدانت محكمة الاستئناف في فلورنسا A.A. بالعقوبة القانونية لتنازله عن دين يزيد عن 774,000 يورو خلال اجتماع للشركة المساهمة. استند القرار إلى المسؤولية المفترضة عن الضرر المالي الذي لحق بالشركة. ومع ذلك، طعن A.A. في الحكم، مجادلاً بأن التنازل كان إجراءً محايدًا، نظرًا لأن الدين كان بالفعل مؤجلًا وأن أصول المدين كانت غير كافية.
تتطلب السوابق القضائية أن يكون الضرر المالي قد تسبب فيه عمدًا للشركة، مع وجود قصد جنائي محدد من جانب المدير.
أبرزت المحكمة بعض المبادئ الأساسية المتعلقة بإساءة استخدام المنصب. على وجه الخصوص، أكدت أنه لتكوين الجريمة المنصوص عليها في المادة 2634 من القانون المدني، يجب استيفاء شروط معينة:
يوضح هذا الحكم أن مجرد التنازل عن دين، في غياب نية الإضرار بالشركة، لا يمكن أن يشكل جريمة. كما أكدت المحكمة على أن تقييم الضرر الناجم عن التنازل يجب أن يأخذ في الاعتبار ديناميكية النشاط الاقتصادي ولا يقتصر على البيانات الثابتة، مثل الأصول العقارية للمدين.
في الختام، يمثل الحكم رقم 7354/2024 الصادر عن محكمة النقض خطوة مهمة إلى الأمام في تحديد حدود إساءة استخدام المنصب في سياق الشركات. يجب على المديرين أن يكونوا على دراية بضرورة تجنب تضارب المصالح والتصرف بما يخدم مصلحة الشركة على أفضل وجه. يوفر هذا القرار إطارًا قانونيًا أوضح لكيفية تفسير إجراءات التنازل عن الديون والمسؤوليات المرتبطة بها، مع التأكيد على أهمية وجود قصد جنائي محدد لتكوين الجريمة.