يقدم الحكم رقم 45398 الصادر في 25 سبتمبر 2024 عن محكمة النقض رؤى مهمة حول مسؤولية صاحب العمل في حالة حوادث العمل، خاصة في السياقات التي تتميز بممارسات مراوغة فيما يتعلق بقواعد السلامة. هذا الموضوع ذو أهمية كبيرة، لأنه يسلط الضوء ليس فقط على المسؤوليات القانونية، ولكن أيضًا على أهمية ثقافة السلامة في أماكن العمل.
رفضت المحكمة الاستئناف ضد قرار محكمة استئناف نابولي، مؤكدة أنه يمكن اعتبار صاحب العمل مذنبًا في وجود ممارسات مراوغة. في هذه الحالة، يمكن إثبات خطأ صاحب العمل إذا تم إثبات علمه أو جهله المذنب بهذه الممارسات. هذا المبدأ القانوني أساسي، لأنه يؤكد على واجب صاحب العمل في مراقبة ظروف السلامة.
الممارسات المراوغة من قبل العمال فيما يتعلق باللوائح لحماية السلامة - معرفة صاحب العمل أو جهله المذنب بالممارسات المراوغة - حوادث العمل - المسؤولية - الوجود - الحالة. فيما يتعلق بحوادث العمل، في وجود ممارسة مراوغة للوائح التي تهدف إلى حماية السلامة، يمكن اكتشاف خطأ صاحب العمل في حالة وجود دليل على معرفته، أو جهله المذنب، بهذه الممارسة. (بتطبيق المبدأ، تم اعتبار تأكيد مسؤولية صاحب العمل سليمًا من الانتقادات، على أساس التسامح غير الحكيم مع الأساليب، غير العادية بشكل غير عرضي، لاستخدام الآلات التي لم يكن بإمكان المذكور، نظرًا لصغر حجم أماكن العمل، والعدد القليل من العمال، وعدم عرضية العطل، إلا أن يدركها).
يدخل هذا الحكم في إطار تنظيمي أوسع، يشمل المرسوم التشريعي رقم 81 المؤرخ 9 أبريل 2008، المتعلق بحماية الصحة والسلامة في أماكن العمل. وفقًا للمادة 71، يلتزم صاحب العمل بضمان بيئة عمل آمنة ومراقبة امتثال العمال لقواعد السلامة. أبرزت المحكمة كيف يمكن أن يشكل التسامح مع السلوكيات الشاذة في استخدام المعدات إهمالًا جسيمًا.
يمثل الحكم رقم 45398 لعام 2024 تحذيرًا واضحًا لأصحاب العمل: لا يمكن الاستهانة بالمسؤولية عن حوادث العمل. من الضروري أن تنشئ الشركات ثقافة السلامة، وتوعي موظفيها، وتراقب بعناية أساليب التشغيل. الوقاية هي المفتاح، ويجب أن يكون احترام قواعد السلامة أولوية لتجنب العواقب القانونية، وقبل كل شيء، لحماية حياة وصحة العمال.