يقدم الحكم رقم 24334 الصادر في 6 يونيو 2023 عن محكمة النقض رؤى هامة حول جريمة الاختلاس، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين الأصول المادية وغير المادية. تتعلق القضية بـ أ.أ.، موظف في Equitalia، أُدين بالاستيلاء على مبالغ مالية من خلال عمليات مقاصة غير مشروعة. يهدف هذا المقال إلى تحليل دوافع الحكم وعواقبه في سياق القانون الجنائي الإيطالي.
أُدين أ.أ. بالاستيلاء على مبلغ 47,158 يورو، باستخدام اعتمادات ضريبية لمساهمين آخرين لتسوية ديون مسجلة. أكدت محكمة الاستئناف في نابولي، مؤكدة حكم الدرجة الأولى، أن سلوك المدعى عليه يشكل انتهاكًا واضحًا للمادة 314 من قانون العقوبات، المتعلقة بالاختلاس. أثارت دفاعات أ.أ. عدة أسباب للاستئناف، مجادلة بأن الأمر لم يكن يتعلق بالاستيلاء على أصول مادية، بل على حقوق ائتمان، وأن المتهم لم يكن موظفًا عامًا.
قررت المحكمة أن الأصول غير المادية، مثل حقوق الائتمان، يمكن أن تكون أيضًا موضوعًا للاستيلاء في إطار جريمة الاختلاس.
رفضت محكمة النقض أسباب الاستئناف، مؤكدة أن الاختلاس يمكن أن يشمل أيضًا الأصول غير المادية، مثل حقوق الائتمان. هذا المبدأ راسخ في الفقه القضائي، حيث يمكن أن يكون للأصول غير المادية قيمة اقتصادية ملموسة. كما أكدت المحكمة أن الاستيلاء يحدث عندما يستخدم الموظف أموالًا تنتمي رسميًا إلى آخرين، حتى لو لم يكن الضرر المالي المباشر للإدارة العامة واضحًا.
يمثل الحكم رقم 24334 لسنة 2023 الصادر عن محكمة النقض الجنائية خطوة هامة في تعريف جريمة الاختلاس، لا سيما فيما يتعلق بالاستيلاء على الأصول غير المادية. أكدت المحكمة مجددًا أن الاختلاس يتحقق حتى في غياب ضرر مباشر للإدارة العامة، مع التركيز على شرعية وحيادية الموظفين العموميين. سيكون لهذا الحكم بالتأكيد تداعيات كبيرة على الفقه القضائي المستقبلي، مما يوضح بشكل أكبر حدود هذه الجريمة في سياق القانون الجنائي الإيطالي.