أثار الحكم الأخير الصادر عن محكمة النقض رقم 26309 بتاريخ 23 مارس 2023 نقاشًا واسعًا بين خبراء القانون الجنائي. على وجه الخصوص، أعربت المحكمة عن رأيها بشأن مسألة الاستفزاز فيما يتعلق بالجرائم ضد الشرف، مؤكدةً أن سبب عدم العقاب للاستفزاز يمكن الاعتراف به حتى في حالة الاعتقاد الخاطئ (الافتراضي). هذا المبدأ، المشار إليه في المادة 599 من قانون العقوبات، يقدم رؤى جديدة للتفكير للسوابق القضائية والممارسة القانونية.
الاستفزاز، وفقًا للمادة 599 من قانون العقوبات، هو سبب لعدم العقاب على الجرائم ضد الشرف، مثل القذف. أوضحت المحكمة أن هذا السبب يمكن تطبيقه أيضًا في المواقف التي يعتقد فيها المتهم أنه تعرض للاستفزاز، حتى لو لم يحدث هذا الاستفزاز فعليًا. هذا الجانب من "الاعتقاد الخاطئ" (الافتراضي) ذو أهمية أساسية، لأنه يوسع نطاق الدفاع للمتهمين في حالات النزاعات بين الأشخاص.
التطبيق في حالة الاعتقاد الخاطئ - إمكانية. فيما يتعلق بالجرائم ضد الشرف، يمكن الاعتراف بسبب عدم العقاب للاستفزاز، المنصوص عليه في المادة 599 من قانون العقوبات، أيضًا على المستوى الافتراضي، وفقًا للمادة 59، الفقرة الرابعة، من قانون العقوبات، على عكس الظرف المخفف للاستفزاز المنصوص عليه في المادة 62، البند 2، من قانون العقوبات، والذي له أهمية موضوعية فقط.
تداعيات هذا الحكم كبيرة. أولاً، يعترف بشكل من أشكال الحماية للمتهم، الذي يمكنه الاحتجاج بالاستفزاز كسبب لعدم العقاب حتى في المواقف الذاتية. ومع ذلك، من الضروري ملاحظة أن هذا التطبيق يقتصر على عدم العقاب وليس على تكوين الظرف المخفف. في الواقع، بينما يمكن تقييم الاستفزاز كسبب لعدم العقاب من حيث الافتراض، فإن الظرف المخفف للاستفزاز يتطلب تقييمًا موضوعيًا وليس ذاتيًا.
في الختام، يمثل الحكم رقم 26309 لسنة 2023 خطوة إلى الأمام في فهم الاستفزاز في الجرائم ضد الشرف. يسلط الضوء على أهمية النظر في ذاتية المتهم وتصوراته في مواقف النزاع. ومع ذلك، يظل التمييز بين الأشكال المختلفة للاستفزاز وعواقبها القانونية أمرًا بالغ الأهمية لضمان عدالة متوازنة ومنصفة. من الضروري أن يكون المحامون والعاملون في مجال القانون على دراية بهذه الفروق الدقيقة لتقديم دفاع مناسب ومستنير.