يعد اختيار المسار المدرسي للطفل أحد أهم القرارات التي يمكن أن يتخذها الوالدان، مع آثار عميقة على مستقبله. عندما لا يتفق الوالدان على المعهد أو التخصص الدراسي أو التفضيل بين المدارس الحكومية والخاصة، يمكن أن ينشأ صراع معقد ومليء بالتوتر. يتطلب هذا الموقف، الذي غالباً ما يكون شائعاً خاصة في سياقات الانفصال أو الطلاق، نهجاً واضحاً يركز حصرياً على رفاهية القاصر. يعد فهم الخطوات القانونية والحلول الممكنة أمراً أساسياً للتغلب على المأزق وضمان أفضل فرصة تعليمية للطفل. في هذه الظروف، يمكن أن يكون دعم محامي الأسرة حاسماً للتنقل في الإجراءات والتوسط في حل بناء.
يحدد الإطار التنظيمي الإيطالي، وخاصة المادة 337-ter من القانون المدني، مبدأ المسؤولية الأبوية المشتركة. هذا يعني أن القرارات ذات "الأهمية القصوى" للأطفال، والتي تشمل اختيار المسار التعليمي والتربوي والتدريبي بشكل كامل، يجب أن يتخذها كلا الوالدين بالاتفاق المتبادل. يستمر هذا الالتزام بغض النظر عما إذا كان الوالدان متزوجين، أو يعيشان معاً، أو منفصلين، أو مطلقين. يشدد القانون على التعاون بين الوالدين كأداة أساسية لحماية هدوء القاصر ونموه المتوازن.
عندما ينقطع الحوار بين الوالدين ولا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن المدرسة، ينص القانون على مسار محدد للتغلب على الجمود. الخطوة الأولى المرغوبة دائماً هي محاولة الوساطة، وهي مسار غير قضائي يهدف إلى إعادة فتح التواصل وإيجاد أرضية مشتركة. إذا فشلت هذه المحاولة أو لم تكن ممكنة، فمن الضروري اللجوء إلى المحكمة. يمكن لكل والد تقديم طلب، يطلب من القاضي التدخل لحل النزاع. سيتخذ القاضي، بعد الاستماع إلى كلا الوالدين، وإذا لزم الأمر، إلى القاصر الذي بلغ سن الثانية عشرة (أو أصغر سناً إذا كان قادراً على التمييز)، قراراً. لن يكون معيار توجيه القاضي تفضيل أحد الوالدين على الآخر، بل سيقتصر على تقييم أي خيار يلبي المصلحة العليا والأساسية للطفل، مع مراعاة قدراته وميوله الطبيعية وطموحاته.
يعتمد نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في قانون الأسرة في ميلانو، على البحث عن حلول ملموسة تضع دائماً الرفاهية النفسية والجسدية للقاصر في المقام الأول. في حالة الخلاف حول الاختيار المدرسي، تتضمن استراتيجية المكتب في البداية استكشاف كل السبل الممكنة للتسوية الودية للنزاع، واقتراح مسارات الوساطة الأسرية أيضاً. عندما يصبح اللجوء إلى المحكمة أمراً لا مفر منه، يعمل المحامي ماركو بيانوتشي ومكتبه في ميلانو على بناء حجة قوية، تستند إلى عناصر موضوعية تثبت أن الخيار المدرسي هو الأكثر فائدة للطفل أو الشاب. يشمل ذلك تحليل الخطة التعليمية للمؤسسات، والنظر في الاستمرارية التعليمية، واللوجستيات الأسرية، والأهم من ذلك، مواهب وطموحات القاصر، لتقديم جميع العناصر للقاضي لاتخاذ قرار مدروس وعادل.
التسجيل من جانب واحد، دون موافقة الوالد الآخر، هو عمل ينتهك مبدأ المسؤولية المشتركة. يمكن للوالد الذي لم يمنح الموافقة اللجوء إلى المحكمة لفرض حقوقه. سيقوم القاضي بتقييم الوضع وقد يؤكد أو يلغي التسجيل، ويتخذ القرار الذي يراه مناسباً لمصلحة القاصر، بغض النظر عن الإجراء الذي تم اتخاذه بالفعل.
نعم، يمكن للقاضي أن يقرر أن يحضر القاصر مدرسة خاصة حتى لو كان أحد الوالدين معارضاً. ومع ذلك، يجب تبرير هذا القرار بعناية بالمصلحة الحصرية للطفل والجدوى الاقتصادية للاختيار. سيقوم القاضي بتقييم ما إذا كان المسار الذي تقدمه المدرسة الخاصة مفيداً بشكل موضوعي لميول واحتياجات القاصر وما إذا كان الوالدان يمتلكان القدرة الاقتصادية لدعم التكاليف.
يمكن أن تختلف الأوقات اعتماداً على عبء العمل في المحكمة المختصة. ومع ذلك، فإن الإجراءات المتعلقة بالقصر عادة ما تكون ذات طابع عاجل وتتم معالجتها بأولوية. الهدف هو الحصول على قرار في وقت يتوافق مع بداية العام الدراسي، ولكن يُنصح بالتحرك مقدماً لتجنب عدم اليقين للقاصر.
بالتأكيد. الاستماع إلى القاصر هو عنصر أساسي في هذه الإجراءات. إذا بلغ الطفل سن الثانية عشرة، فإن الاستماع إليه من قبل القاضي هو القاعدة. حتى بالنسبة للأعمار الأصغر سناً، إذا كان القاصر يعتبر قادراً على التمييز، فإن رأيه وطموحاته تؤخذ بعين الاعتبار بجدية من قبل القاضي كأحد العوامل الرئيسية للقرار النهائي.
إذا كنت تواجه خلافاً بشأن الاختيار المدرسي لطفلك وترغب في فهم حقوقك والحلول الممكنة، يمكنك طلب استشارة. بالاتصال بمكتب المحاماة بيانوتشي في ميلانو، في فيا ألبرتو دا جيوسانو 26، يمكنك عرض قضيتك على المحامي ماركو بيانوتشي، محامي الأسرة، للحصول على رأي قانوني موجه وتحديد الاستراتيجية الأكثر فعالية لحماية مصلحة طفلك.