يقدم الحكم رقم 46979 لسنة 2024 الصادر عن محكمة النقض رؤى مهمة حول تطبيق الظروف المشددة في سياق الإصابات الشخصية المتعمدة. على وجه الخصوص، تناولت المحكمة مسألة الطعن الواقعي بهذه الظروف المشددة، موضحة بعض الجوانب الأساسية لحماية ضحايا العنف وأعمال المطاردة.
فيما يتعلق بالواقعة قيد الدراسة، أكدت المحكمة شرعية الطعن في الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 576، الفقرة 1، البند 5.1 من قانون العقوبات. تنطبق هذه القاعدة في حالة ارتكاب جريمة الإصابة الشخصية من قبل مرتكب أعمال المطاردة ضد نفس المجني عليه. وأكدت المحكمة أنه لتطبيق هذا الظرف المشدد، لا يلزم وجود عنصر تقييمي، بل يكفي التحقق من تطابق هوية مرتكب الجريمة والمجني عليه.
الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 576، الفقرة 1، البند 5.1، من قانون العقوبات - الطعن الواقعي - القبول - الأسباب - الواقعة. فيما يتعلق بالإصابات المتعمدة، فإن الطعن الواقعي بالظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 576، الفقرة 1، البند 5.1، من قانون العقوبات يكون مشروعًا عندما ترتكب الجريمة من قبل مرتكب أعمال المطاردة ضد نفس المجني عليه، نظرًا لأن هذا الظرف المشدد لا يقدم أي عنصر تقييمي، حيث يكفي لتكوينه التحقق من البيانات الموضوعية لهوية مرتكب الجرائم والمجني عليه. (في الواقعة، اعتبرت المحكمة أن القرار المطعون فيه، والذي اعتبر جريمة الإصابة الشخصية قابلة للمتابعة تلقائيًا، على الرغم من عدم الطعن فيها صراحة، لا تشوبه عيوب، حيث يتضح من القراءة المشتركة للاتهامات أن الفعل قد ارتكب من قبل مرتكب جريمة أعمال المطاردة ضد نفس المجني عليه).
يبرز هذا الملخص مبدأً حاسمًا: يمكن الطعن في الظروف المشددة حتى في غياب ذكر محدد لها، بشرط أن تكون العلاقة بين مرتكب الجريمة والمجني عليه واضحة. يتماشى هذا التفسير مع الحاجة إلى حماية ضحايا العنف، مما يضمن قدرة النظام القانوني على التدخل بفعالية في حالات الاعتداء المتكرر.
يؤكد قرار محكمة النقض على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر من قبل العاملين في مجال القانون عند تقييم حالات الإصابات الشخصية، خاصة عندما تسبقها أعمال مطاردة. يمكن تلخيص الآثار العملية لهذا الحكم في النقاط التالية:
باختصار، يمثل الحكم رقم 46979 لسنة 2024 خطوة مهمة إلى الأمام في حماية ضحايا العنف، مؤكدًا شرعية الطعن في الظروف المشددة بطريقة عملية ومباشرة. هذا النهج لا يسهل العمل الجنائي فحسب، بل يوفر أيضًا إشارة قوية ضد العنف الجنساني وديناميكيات المطاردة. تستمر السوابق القضائية في التطور، ومعها تتطور أيضًا طرق حماية الأشخاص المستضعفين في نظامنا القانوني.