يعد موضوع الاختطاف الدولي للأطفال ذا أهمية كبيرة في قانون الأسرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بضمان الرفاه النفسي للأطفال المعنيين. يتناول الحكم الأخير الصادر عن محكمة النقض، رقم 32411 لعام 2019، هذا الموضوع الحساس، مقدماً أفكاراً للتفكير حول المسؤولية الوالدية وأهمية مراعاة احتياجات وحقوق القاصرين.
تعود أصول القضية إلى طلب D.M. بإعادة ابنتيه D.L. و D.L. إلى اليابان، اللتين نقلتهما والدتهما R.M. إلى إيطاليا دون موافقة الأب. وعلى الرغم من أن محكمة الأحداث في روما اعترفت بعدم شرعية الاختطاف، إلا أنها رفضت أمر الإعادة، مشيرة إلى خطر نفسي محتمل على القاصرتين في حالة العودة القسرية.
اعتقدت المحكمة أن العودة القسرية إلى اليابان ستشكل خطراً مبرراً على القاصرتين من التعرض لوضع لا يطاق.
على وجه الخصوص، أكد القضاة أن الطفلتين كانتا تنظران إلى اليابان كمكان غريب، مما يسلط الضوء على مرحلة من حياتهما تميزت بلحظات من الضيق. أدى هذا التقييم إلى النظر في المصلحة الفضلى للقاصرتين، بما يتفق مع المبادئ التي أرستها اتفاقية لاهاي لعام 1980.
استدعت المحكمة اتفاقية لاهاي، التي تنص على أنه يمكن رفض إعادة القاصر إذا كان هناك خطر مبرر للتعرض لمخاطر جسدية أو نفسية، أو إذا كان الوضع يبدو غير قابل للتحمل. لطالما أكدت السوابق القضائية الإيطالية، بما في ذلك تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية، على أهمية حماية الرابط العاطفي للقاصر مع كلا الوالدين، وتجنب التدخلات التي قد تعرض استقراره النفسي للخطر.
يمثل الحكم رقم 32411/2019 الصادر عن محكمة النقض خطوة مهمة إلى الأمام في حماية حقوق القاصرين المشاركين في حالات الاختطاف الدولي. يؤكد على أهمية النظر ليس فقط في الجانب القانوني للاختطاف، ولكن أيضاً في الآثار النفسية والعلاقاتية التي قد تنجم عن العودة القسرية إلى سياق غريب. يجب أن تأخذ القرارات المتعلقة بالحضانة والإعادة دائماً في الاعتبار المصلحة الفضلى للقاصر، مما يضمن التوازن بين حقوق الوالدين ورفاهية الأطفال.