يقدم الحكم رقم 37090 لسنة 2024 الصادر عن المحكمة الجنائية العليا، الدائرة الأولى الجنائية، رؤى مهمة حول مؤسسة الرعاية قيد الاختبار في الخدمة الاجتماعية وتقييم تدابير بديلة للاحتجاز. في هذا المقال، سنحلل الجوانب الرئيسية للقرار، مع تسليط الضوء على المعايير التي استخدمتها المحكمة للوصول إلى رفض الاستئناف المقدم من أ.أ.، المدان بالاحتيال المالي.
أعلنت محكمة الإشراف في باليرمو عدم قبول طلب أ.أ. بالرعاية قيد الاختبار في الخدمة الاجتماعية، وقبلته بدلاً من ذلك بنظام نصف الحرية. اعترض الدفاع على هذا القرار، مجادلاً بأن نتائج مكتب الإشراف على السجون (UEPE) أبرزت مسار إعادة الإدماج الاجتماعي للمدان، الذي كان يعمل في شركة عائلية لمدة ست سنوات وعرض نفسه للقيام بأنشطة تطوعية.
لا يمكن تقييم طلب الرعاية قيد الاختبار بمعزل عن السلوك الذي أبداه المدان بعد ارتكاب الجريمة وسلوكياته الحالية.
استدعت المحكمة المبدأ الذي ينص على أن الرعاية قيد الاختبار في الخدمة الاجتماعية، المنصوص عليها في المادة 47 من قانون السجون، هي تدبير بديل للاحتجاز يهدف إلى إعادة تأهيل المجرم ومنع تكرار الجريمة. يحدد الاجتهاد القضائي الراسخ أنه لمنح هذا التدبير، لا يكفي إثبات مراجعة نقدية كاملة للسلوك الماضي، بل يلزم تقييم دقيق للسلوك اللاحق للإدانة.
باختصار، يوضح الحكم رقم 37090 لسنة 2024 كيف يجب أن يأخذ تقييم الرعاية قيد الاختبار في الاعتبار ليس فقط طبيعة الجريمة، ولكن أيضًا السلوك الذي أبداه المدان بعد الإدانة. أظهرت المحكمة تطبيقها للقواعد بصرامة، مؤكدة على الدور الأساسي للتدرج في التدابير البديلة، لضمان إعادة إدماج اجتماعي فعال ومراقب. لا يمثل هذا النهج حماية للمجتمع فحسب، بل أيضًا فرصة للمدان لإعادة تأهيل نفسه وإعادة الاندماج في السياق الاجتماعي.