يقدم الحكم رقم 25964 المؤرخ في 02 مارس 2023، الصادر عن محكمة النقض، رؤى هامة لفهم اندماج الجرائم في سياق جريمة القتل، لا سيما فيما يتعلق بالإساءة ضد أفراد الأسرة أو المعاشرين. هذا المبدأ، الذي تم تناوله بالفعل في أحكام قضائية سابقة، يجد تأكيدًا جديدًا في هذا القرار.
قررت المحكمة أن اندماج الإساءة في جريمة القتل لا يتطلب وجود رابط اتصال بين الجريمتين، بل يعتمد حصريًا على التزامن المكاني والزماني للوقائع. بعبارة أخرى، لتشكيل اندماج جريمة الإساءة في جريمة القتل، يكفي أن يكون الحدثان قد وقعا في نفس السياق الزماني والمكاني.
إن الاندماج في جريمة القتل المشددة لكونها ارتكبت في سياق إساءة ضد أفراد الأسرة أو المعاشرين، بالإضافة إلى جريمة أخرى بموجب المادة 572 من قانون العقوبات، يخضع فقط للتزامن المكاني والزماني بين الوقائع، ولا يلزم وجود علاقة اتصال بينهما.
يستند هذا القرار إلى أحكام مختلفة من قانون العقوبات، لا سيما المواد 572 (الإساءة)، 575 (القتل)، و 576 (الظروف المشددة). من المهم ملاحظة أن السوابق القضائية السابقة، مثل الحكمين رقم 16578 لسنة 2003 ورقم 12680 لسنة 2008، أشارت بالفعل إلى الحاجة إلى نهج مماثل، لكن الحكم رقم 25964 يوضح بشكل أكبر حدود هذا المبدأ.
يمثل الحكم رقم 25964 لسنة 2023 توضيحًا قانونيًا هامًا في موضوع القتل والإساءة. إن تبسيط معيار الاندماج، القائم على مجرد التزامن، يوفر منظورًا جديدًا للمهنيين القانونيين ويؤكد على أهمية توفير حماية كافية لضحايا العنف المنزلي. بهذا القرار، تؤكد محكمة النقض مجددًا التزامها بضمان العدالة في حالات الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، مثل الإساءة داخل الأسرة.