يقع الحكم الأخير رقم 14025 لسنة 2024 الصادر عن محكمة النقض في سياق قانوني ذي أهمية كبيرة، يتعلق بانتهاكات التزامات المساعدة الأسرية. على وجه الخصوص، تم فحص مسألة إمكانية الوفاء بالتزام نفقة الابن القاصر من خلال التنازل عن دين تجاه أطراف ثالثة. يقدم هذا الحكم رؤى مهمة للتفكير ليس فقط لرجال القانون، ولكن أيضًا للآباء الذين يجدون أنفسهم في مواجهة صعوبات في إعالة أطفالهم بعد الانفصال.
التزام دفع مبلغ مالي يحدده القاضي لنفقة الابن القاصر - الوفاء بالالتزام عن طريق التنازل عن دين - إمكانية - استبعاد - حالة واقعية. يشكل جريمة انتهاك التزامات المساعدة الأسرية سلوك الوالد الذي، ملزم بموجب قرار من المحكمة المدنية بدفع مبلغ مالي كإسهام في نفقة الابن القاصر، يختار من تلقاء نفسه الوفاء به عن طريق التنازل عن دين تجاه أطراف ثالثة. (حالة واقعية حيث طلب المتهم من صاحب العمل أن يدفع له المبالغ المستحقة له عن العمل الإضافي مباشرة إلى والدة ابنه).
يوضح هذا الملخص أنه لا يجوز للوالد، الملزم بدفع مساهمة لنفقة ابنه، أن يقرر بشكل مستقل الوفاء بهذا الالتزام من خلال التنازل عن دين. هذا السلوك، كما أبرزت المحكمة، يشكل جريمة انتهاك التزامات المساعدة الأسرية، لأنه يحرم القاصر من الدعم المالي الذي حدده القاضي.
استندت المحكمة إلى أحكام القانون الجنائي، وخاصة المادة 570، الفقرة 2، البند 2، والمادة 570 مكرر، التي تنظم التزامات المساعدة الأسرية. تهدف هذه القواعد إلى ضمان مساهمة الآباء بشكل مناسب في إعالة أطفالهم، خاصة في حالات الانفصال أو الطلاق. تناولت السوابق القضائية بالفعل حالات مماثلة، مؤكدة على أهمية احترام قرارات القاضي من أجل رفاهية القاصرين.
يحمل قرار محكمة النقض معه تداعيات عملية هامة. أولاً، يوضح أن الوالد لا يمكنه التهرب من المسؤولية المباشرة عن إعالة ابنه، حتى من خلال التنازل عن دين. هذا الحكم هو تحذير واضح لجميع الآباء الذين قد يفكرون في التهرب من واجباتهم من خلال حيل قانونية. علاوة على ذلك، يؤكد على أهمية حماية القاصرين واحترام قرارات القاضي، التي تهدف دائمًا إلى رفاهيتهم.
في الختام، يمثل الحكم رقم 14025 لسنة 2024 خطوة هامة في حماية حقوق القاصرين وواجبات الآباء. يؤكد على ضرورة الوفاء المباشر بالتزامات النفقة، دون إمكانية التفويض أو التنازل لأطراف ثالثة. وبالتالي، يُدعى الآباء إلى احترام قرارات القاضي، مع العلم أن أي إجراء يهدف إلى التهرب من هذه الالتزامات يمكن أن يكون له عواقب جنائية وخيمة.