يعد التعامل مع الانفصال أو الطلاق مسارًا معقدًا، مليئًا بالآثار العاطفية والعملية. أحد أهم المخاوف يتعلق بمصير المنزل الأسري، خاصة عندما يكون مثقلًا برهن عقاري مشترك. إن فهم الديناميكيات القانونية التي تحكم تخصيص العقار وإدارة الدين أمر أساسي لحماية حقوقك والتخطيط للمستقبل براحة أكبر. بصفتي محاميًا متخصصًا في قضايا الأسرة في ميلانو، يساعد المحامي ماركو بيانوتشي الأزواج في اجتياز هذه المياه المعقدة، بحثًا عن حلول عادلة ومستدامة. الهدف من هذا الدليل هو توفير الوضوح بشأن الخيارات المتاحة بموجب القانون الإيطالي، ومساعدتك على فهم المعايير التي توجه قرارات القاضي وإمكانيات التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
المبدأ الأساسي الذي يوجه تخصيص المنزل الأسري ليس ملكية العقار، بل حماية المصلحة الأساسية للأبناء. وفقًا للسوابق القضائية الراسخة، في وجود أطفال قصر أو بالغين غير قادرين اقتصاديًا على إعالة أنفسهم، يمنح القاضي حق الانتفاع بالمنزل للوالد الحاضن، أي الوالد الذي سيعيش معه الأطفال في الغالب. يهدف هذا القرار إلى ضمان استمرارية حياة الأطفال في بيئتهم المعتادة. من المهم التأكيد على أن التخصيص لا ينقل الملكية، بل يشكل حق انتفاع شخصي يستمر حتى يصل الأطفال إلى الاستقلال الاقتصادي أو في حالة زواج الوالد المخصص مرة أخرى أو دخوله في علاقة مستقرة.
في غياب الأطفال، أو مع أطفال مستقلين بالفعل، يزول معيار التخصيص. في هذه الحالة، تعود إدارة العقار لتنظيمها بموجب قواعد الشيوع أو الفصل بين الممتلكات. إذا كان المنزل مملوكًا بشكل مشترك، فسيتعين على الزوجين التوصل إلى اتفاق لبيع العقار، أو شراء حصة الطرف الآخر، أو في حالة عدم وجود اتفاق، المضي قدمًا في قسمة قضائية. إذا كان العقار مملوكًا حصريًا لأحد الزوجين، فإنه يستعيد السيطرة الكاملة عليه.
لا يؤثر تخصيص المنزل على الالتزامات التعاقدية مع البنك. يظل كلا الزوجين اللذين وقعا عقد الرهن العقاري مسؤولين بالتضامن عن سداد الأقساط، بغض النظر عن الشخص الذي يقيم في العقار. هذا يعني أن المؤسسة الائتمانية يمكنها طلب سداد القسط بالكامل من أي من المالكين المشتركين. لإدارة هذا الموقف، هناك العديد من الحلول الممكنة.
الحل الأكثر وضوحًا هو بيع المنزل الأسري. يتم استخدام العائدات لسداد الرهن العقاري المتبقي، ويتم تقسيم أي مبلغ متبقٍ بين الزوجين وفقًا لحصصهما في الملكية. هذا الخيار، على الرغم من أنه يتطلب موافقة كليهما، يسمح بإغلاق العلاقات المالية المتعلقة بالعقار بشكل نهائي والحصول على سيولة لبداية جديدة.
احتمال آخر هو أن يقوم أحد الزوجين بشراء حصة الطرف الآخر في الملكية، ليصبح المالك الوحيد. في الوقت نفسه، يتم تحمل الرهن العقاري، أي يتعهد الزوج المشتري بتحمل القسط المتبقي بالكامل. لتحرير الزوج الآخر من أي التزامات مستقبلية (تحمل تحريري)، من الضروري الحصول على موافقة البنك، الذي سيقوم بتقييم القدرة على الكسب للزوج البديل فقط قبل منح الإفراج.
يمكن للزوجين أيضًا اتخاذ قرار بالبقاء مالكين مشتركين والاستمرار في سداد أقساط الرهن العقاري معًا، وتحديد طرق المساهمة في اتفاقية الانفصال. في كثير من الأحيان، يمكن للزوج غير الحاضن الذي يستمر في سداد حصته من الرهن العقاري أن يرى تخفيض مبلغ نفقة الحضانة المستحقة للطرف الآخر أو للأطفال. يتطلب هذا الحل درجة عالية من التعاون والثقة المتبادلة.
تتطلب إدارة المنزل الأسري والرهن العقاري تحليلًا دقيقًا وشخصيًا. يركز نهج المحامي ماركو بيانوتشي، محامي الأسرة في ميلانو، على تطوير استراتيجية تحمي مصالح العميل على المدى الطويل، من الناحية المالية والشخصية. يفضل المكتب البحث عن حلول توافقية، والتي توفر مزيدًا من التحكم في النتيجة وتقلل من وقت وتكاليف التقاضي. من خلال تحليل مفصل للوضع الاقتصادي والمالي والأسري، يوضح المحامي بيانوتشي الخيارات الأكثر فائدة، ويساعد العميل في التفاوض مع الشريك السابق، وإذا لزم الأمر، مع المؤسسات الائتمانية، للتوصل إلى اتفاق متوازن ومستدام.
يتحمل عبء سداد أقساط الرهن العقاري من وقعه. إذا كان الرهن العقاري مشتركًا، يظل كلا الزوجين مسؤولين بالتضامن تجاه البنك، حتى لو تم تخصيص المنزل لأحدهما فقط. عادة ما يتم تحديد طرق توزيع الدفع بين الزوجين في اتفاقيات الانفصال.
لا. إذا كان المنزل مملوكًا بشكل مشترك، فمن الضروري الحصول على موافقة كلا الزوجين لبيعه. إذا عارض أحدهما، فإن الطريق الوحيد للمضي قدمًا هو إجراء قانوني للقسمة القضائية، وهو إجراء معقد وطويل غالبًا ما يؤدي إلى بيع العقار قسرًا في المزاد.
إذا كان الرهن العقاري مشتركًا، يمكن للبنك اللجوء إلى كلا الزوجين لعدم السداد. يمكن للزوج غير الحاضن الذي اضطر إلى دفع القسط بالكامل اتخاذ إجراء قانوني ضد الآخر لاسترداد حصته، كما هو محدد في اتفاقيات الانفصال.
نعم، ينطبق مبدأ حماية الأطفال أيضًا على الشركاء غير المتزوجين. في وجود أطفال قصر أو غير قادرين على إعالة أنفسهم ولدوا من الشراكة، سيقوم القاضي بتخصيص المنزل الأسري للوالد الحاضن، حتى لو لم يكن مالك العقار، لضمان الاستقرار السكني للأطفال.
للقرارات المتعلقة بالمنزل والرهن العقاري تأثير عميق على المستقبل المالي والشخصي. يعد التعامل مع هذه القضايا بدعم من متخصص خبير أمرًا ضروريًا لاتخاذ خيارات مستنيرة وحماية حقوقك. إذا كنت تمر بانفصال وترغب في تقييم واضح لوضعك، فاتصل بمكتب المحاماة بيانوتشي في ميلانو. سيقدم المحامي ماركو بيانوتشي تحليلًا مفصلًا لحالتك لتحديد الحل الأنسب لاحتياجاتك.