يقدم الحكم رقم 23256 بتاريخ 28 أغسطس 2024 الصادر عن محكمة النقض رؤى مهمة للمهنيين القانونيين، لا سيما فيما يتعلق بالإدارة الصحيحة للإعلانات في سياق الطعون. أعلنت المحكمة عدم قبول طعن بالنقض لم يتم فيه إعلان جميع الأطراف المتعارضة، مما يسلط الضوء على ضرورة احترام القواعد الإجرائية لضمان المحاكمة العادلة.
تناولت محكمة النقض، برئاسة أ. جيستي ومقررة من قبل س. أماتو، قضية تم فيها إعلان الطعن فقط للأطراف الخاسرين في دعوى الاستئناف، مع إغفال الطرف الفائز. وقد أدى ذلك إلى انتهاك مبدأ المواجهة بين الخصوم، وهو أمر أساسي في الدعاوى المدنية، وبالتالي إلى عدم قبول الطعن. يستند القرار إلى مبدأ أنه في القضايا غير القابلة للانفصال، يؤدي عدم إعلان أحد الأطراف الإجرائية إلى عدم اكتمال المواجهة بين الخصوم، مما يمنع بالتالي التأثير المحافظ للطعن.
عدم إعلان جميع الأطراف المتنازعة - التأثير المحافظ للطعن واكتمال المواجهة بين الخصوم - شرط - إعلان الأطراف الإجرائية الفائزة - حالة. فيما يتعلق بالحكم الصادر بين عدة أطراف في قضية غير قابلة للانفصال أو في قضايا مترابطة، إذا لم يتم إعلان الطعن إلى طرف إجرائي واحد على الأقل، فلا يمكن اتخاذ إجراءات لاكتمال المواجهة بين الخصوم لعدم وجود شرط، وهو وجود طرف متعارض، وبالتالي يجب استبعاد التأثير المحافظ للطعن. (في هذه الحالة، أعلنت محكمة النقض عدم قبول طعن النقض الذي تم إعلانه حصريًا للأطراف الخاسرين في دعوى الاستئناف، والذين لديهم نفس الوضع الإجرائي للمقدم، مع إغفال كامل لإعلان الطرف الإجرائي الفائز).
يعيد هذا الحكم إلى الواجهة أهمية الإعلان في الدعاوى المدنية. وفقًا للمادة 331 من قانون الإجراءات المدنية، يجب احترام المواجهة بين الخصوم بجميع أشكالها؛ وهذا يعني أن كل طرف مشارك في قضية يجب أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه. لا يؤدي عدم الإعلان إلى تقويض الحق في المواجهة بين الخصوم فحسب، بل يمكن أن يضر أيضًا بإمكانية الطعن في حكم.
في الختام، يمثل الأمر رقم 23256 لسنة 2024 تذكيرًا مهمًا بالامتثال لقواعد الإجراءات المدنية، مسلطًا الضوء على كيف أن الإعلان الصحيح للطعون أمر أساسي لضمان محاكمة عادلة. بالنسبة للمحامين والمهنيين في هذا المجال، من الضروري إيلاء اهتمام لهذه التفاصيل، حيث أن انتهاك الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى عدم قبول الإجراءات القانونية المتخذة، مما يبطل الجهود المبذولة للدفاع عن حقوق موكليهم.