يقدم الحكم رقم 22614 المؤرخ في 16 فبراير 2023، والذي نُشر في مايو من نفس العام، توضيحات هامة حول إمكانية تطبيق الظرف المشدد في جريمة الابتزاز المرتكبة لصالح جمعية مافياوية. الموضوع الرئيسي هو ضرورة وجود أكثر من شخص في وقت واحد عند تقديم طلب الابتزاز، وهو جانب حاسم لإثبات الظرف المشدد المتمثل في وجود عدة أشخاص مجتمعين.
الابتزاز المرتكب لصالح جمعية من النوع المافياوي - الظرف المشدد المتمثل في وجود عدة أشخاص مجتمعين - إمكانية التطبيق - المتطلبات - الوقائع. في جريمة الابتزاز المرتكبة لصالح جمعية من النوع المافياوي، يجب تحديد وجود شخصين أو أكثر في وقت واحد، وهو أمر ضروري لتطبيق الظرف المشدد المتمثل في وجود عدة أشخاص مجتمعين، وذلك فيما يتعلق باللحظات المتعددة التي يتم فيها تقديم طلب الابتزاز وتعدد الأشخاص الذين يتصلون بالضحية موضحين الطبيعة الجماعية للطلب الصادر عن عدة أفراد ينتمون إلى المجموعة الإجرامية.
تُبرز هذه الخلاصة أهمية التقييم السياقي لديناميكيات المجموعة في جريمة الابتزاز. الابتزاز بحد ذاته جريمة منصوص عليها في المادة 629 من القانون الجنائي، والتي تعاقب كل من يُجبر شخصًا على القيام بشيء أو الامتناع عن القيام بشيء، بالتهديد بإلحاق ضرر غير عادل. ومع ذلك، عندما تُرتكب الجريمة في إطار جمعية مافياوية، كما هو منصوص عليه في المادة 416 مكرر من القانون الجنائي، يمكن تشديد العقوبات، خاصة إذا ثبت أن عدة أشخاص قد شاركوا بنشاط في العمل الإجرامي.
أكدت المحكمة أن مجرد وجود شخصين أو أكثر في لحظة واحدة لا يكفي؛ يجب تقييم التعدد فيما يتعلق باللحظات المتعددة لطلب الابتزاز. هذا يعني أن الطبيعة الجماعية للطلب يجب أن تظهر بوضوح ويجب إثبات التنسيق بين أعضاء المجموعة الإجرامية. وفي هذا الصدد، يمكن تحديد بعض الجوانب الرئيسية:
باختصار، يُظهر تفسير المحكمة أن النهج الديناميكي والسياقي أمر أساسي لتطبيق جريمة الابتزاز. لا يكفي مجرد الحضور المادي، بل يلزم وجود مخطط إجرامي جماعي يوضح الانتماء إلى مجموعة منظمة.
يمثل الحكم رقم 22614 لعام 2023 خطوة هامة إلى الأمام في مكافحة الجريمة المنظمة، حيث يوضح أن وجود عدة أشخاص في سياق الابتزاز ليس مجرد عنصر شكلي، بل هو شرط ضروري لتطبيق الظروف المشددة المحددة. وهذا لا يساعد فقط على ضمان عدالة أكبر للضحايا، بل يساهم أيضًا في تعزيز فعالية التحقيقات ضد الجمعيات المافياوية. من الضروري أن يأخذ العاملون في مجال القانون وقوات الأمن هذه التوجيهات في الاعتبار عند ملاحقة جرائم الابتزاز.