يوفر قرار محكمة النقض الأخير، بالحكم رقم 36011 الصادر في 12 يوليو 2023، توضيحات هامة حول إمكانية تداخل الظروف المشددة الخاصة والعامة في المجال الجنائي. على وجه الخصوص، نظرت المحكمة في العلاقة بين الظرف المشدد الخاص المتعلق بعلاقة الأبوة، المنصوص عليه في المادة 609-ter، الفقرة الأولى، البند 1) من قانون العقوبات، والظرف المشدد العام المتعلق بإساءة استخدام العلاقات الأسرية، المنصوص عليه في المادة 61، الفقرة الأولى، البند 11) من قانون العقوبات. يهدف هذا المقال إلى توضيح النقاط الرئيسية لهذا الحكم وتداعياته القانونية.
يقع الحكم المعني في سياق قانوني معقد، حيث يتعامل القانون الجنائي الإيطالي مع قضايا ذات أهمية اجتماعية كبيرة، مثل العنف المنزلي وإساءة استخدام العلاقات الأسرية. تنص المادة 609-ter من قانون العقوبات، المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي، على ظروف مشددة محددة تتعلق بالعلاقة بين الجاني والضحية. وبالمثل، تحدد المادة 61 من قانون العقوبات ظروفًا مشددة عامة في حالة إساءة استخدام العلاقات الأسرية.
الظرف المشدد الخاص المتعلق بعلاقة الأبوة المنصوص عليه في المادة 609-ter، الفقرة الأولى، البند 1)، من قانون العقوبات - الظرف المشدد العام المتعلق بإساءة استخدام العلاقات الأسرية المنصوص عليه في المادة 61، الفقرة الأولى، البند 11)، من قانون العقوبات - التداخل - إمكانية التكوين - الأسباب. يمكن تكوين تداخل الظرف المشدد الخاص المتعلق بعلاقة الأبوة، المنصوص عليه في المادة 609-ter، الفقرة الأولى، البند 1)، من قانون العقوبات، مع الظرف المشدد العام المتعلق بإساءة استخدام العلاقات الأسرية، المنصوص عليه في المادة 61، الفقرة الأولى، البند 11)، من قانون العقوبات، نظرًا لاختلاف "العلة" وطبيعة وأساس كل منهما، يجب استبعاد وجود تداخل ظاهري للقواعد، مع ما يترتب على ذلك من تطبيق معيار الامتصاص.
يوضح الحكم رقم 36011 لسنة 2023 أن الظرفين المشددين، على الرغم من قابليتهما للتطبيق في سياق الجرائم الأسرية، لا يستبعد أحدهما الآخر. في الواقع، قضت المحكمة بأنه، نظرًا لاختلاف علتهما، من الممكن تكوين تداخل بين الظرفين المشددين. يمثل هذا خطوة هامة إلى الأمام في حماية ضحايا العنف المنزلي، حيث يسمح بتشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم.
في الختام، يمثل الحكم رقم 36011 لسنة 2023 سابقة قانونية هامة في مجال القانون الجنائي، لا سيما فيما يتعلق بجرائم العنف المنزلي. إن إمكانية تداخل الظروف المشددة الخاصة والعامة لا توفر حماية أكبر للضحايا فحسب، بل توضح أيضًا كيفية تطبيق القواعد الجنائية. من الضروري أن يستمر النظام القانوني في التطور في هذا الاتجاه، لضمان تحقيق العدالة فعليًا في حالات العنف في سياق الأسرة.