يمثل الحكم رقم 16017 الصادر في 14 مارس 2023 قرارًا هامًا للمحكمة في مجال الجرائم ضد الممتلكات، لا سيما فيما يتعلق بظرف التشديد المتمثل في ضعف قدرة الضحية على المقاومة. هذه القضية، التي تتعلق بامرأة تبلغ من العمر ثلاثة وسبعين عامًا وقعت ضحية لمحاولة احتيال، تقدم رؤى هامة حول مسألة ضعف كبار السن والحاجة إلى تقييم كل حالة على حدة.
وفقًا للمادة 61، الفقرة 5، من قانون العقوبات الإيطالي، يمكن أن يشكل سن الضحية المتقدم ظرف تشديد في حالة وقوع جريمة. ومع ذلك، فقد قضت المحكمة بأنه لا يمكن افتراض ضعف القدرة على الدفاع تلقائيًا بناءً على السن فقط. يتماشى هذا القرار مع الحاجة إلى النظر في الظروف المحددة لكل حالة، بدلاً من تطبيق قاعدة عامة.
سن الضحية المتقدم - افتراض مطلق لضعف قدرات الضحية على المقاومة - استبعاد - وقائع القضية. لأغراض تكوين ظرف التشديد المنصوص عليه في المادة 61، الفقرة 5، من قانون العقوبات، فإن سن الشخص المتضرر المتقدم لا يشكل افتراضًا مطلقًا لضعف الدفاع بسبب انخفاض القدرة على المقاومة، بل يجب تقييم وجود مواقف تدل على ضعف الضحية بشكل خاص والذي يستفيد منه الجاني بوعي. (واقعة تتعلق بمحاولة احتيال ضد امرأة تبلغ من العمر ثلاثة وسبعين عامًا، حيث اعتبرت المحكمة أن القرار الذي استبعد فيه، بسبب الانتباه اليقظ والرد السريع الذي أبدته الضحية والسرعة في جمع العناصر المفيدة لتحديد هوية الجاني، وجود ظرف التشديد صحيح).
لهذا الحكم تداعيات عملية متعددة. أولاً، يؤكد على ضرورة تقييم السلطات القضائية بعناية لوضع كل ضحية. لا يمكن افتراض أن شخصًا مسنًا ضعيف تلقائيًا؛ من الضروري النظر في رد فعل الضحية وقدرتها على الدفاع. ينعكس هذا النهج أيضًا في السوابق القضائية، حيث تتم الإشارة إلى حالات مماثلة حيث أدى تقييم الضعف إلى قرارات مختلفة.
يعد الحكم رقم 16017 لسنة 2023 خطوة هامة نحو تحقيق عدالة أكبر لضحايا الجرائم، وخاصة كبار السن. إنه يعلمنا أن كل حالة يجب فحصها بعناية وأن الافتراضات لا ينبغي أن تحل محل تحليل مفصل للظروف. أعطت المحكمة رسالة واضحة: الضعف ليس مسألة سن، بل مسألة ظروف محددة، وكل ضحية تستحق أن تؤخذ في الاعتبار في سياقها الفريد.