يقدم الحكم الأخير رقم 637 الصادر في 23 أكتوبر 2024، عن محكمة النقض، توضيحات هامة بشأن منح الإذن بالجائزة للمتعاونين مع العدالة. القرار، الذي يرفض الاستئناف المقدم من ج. س.، يركز بشكل خاص على مفهوم التوبة، وهو عنصر حاسم للوصول إلى التدابير البديلة.
تندرج المسألة ضمن إطار تنظيمي حدده المرسوم القانوني رقم 8 المؤرخ في 15 يناير 1991، المادة 16-مكرر، الفقرة 4، والذي تم تحويله إلى القانون رقم 82 المؤرخ في 15 مارس 1991. يحدد هذا التشريع معايير منح الإذن بالجائزة، مع التركيز على أهمية التوبة كشرط ضروري للحصول على هذه المزايا.
المتعاون مع العدالة - منح الإذن بالجائزة - المتطلبات - التوبة - المفهوم. فيما يتعلق بمنح الإذن بالجائزة المطلوب من متعاون مع العدالة، فإن شرط التوبة للحصول على الميزة بموجب المادة 16-مكرر، الفقرة 4، من المرسوم القانوني رقم 8 المؤرخ في 15 يناير 1991، والذي تم تحويله، مع تعديلات، إلى القانون رقم 82 المؤرخ في 15 مارس 1991، نظرًا للتدرج في الوصول إلى التدابير البديلة، يجب فهمه ليس على أنه تحقيق الغرض النهائي للعلاج التأهيلي، بل على أنه نضج انفصال نهائي وغير قابل للإلغاء عن السياق الإجرامي الذي نشأ فيه خيار التعاون.
توضح المحكمة أن التوبة لا ينبغي تفسيرها على أنها تحقيق الغرض النهائي للعلاج التأهيلي، بل كعملية انفصال عن السياق الإجرامي. هذا الجانب أساسي: تمثل التوبة نضجًا داخليًا للفرد، مما يسلط الضوء على تغيير عميق في رؤيته للحياة والشرعية.
آثار الحكم متعددة وتكتسب أهمية كبيرة للقانون الجنائي والنظام العقابي. من بين الاعتبارات الرئيسية يمكننا ذكر:
يمثل الحكم رقم 637 لسنة 2024 خطوة مهمة إلى الأمام في فهم متطلبات منح الإذن بالجائزة للمتعاونين مع العدالة. من خلال التركيز على التوبة كعملية نمو شخصي وانفصال عن الجريمة، تقدم محكمة النقض مفتاحًا مهمًا للقراءة للعاملين في مجال القانون، داعية إلى التفكير في أهمية إعادة التأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي.