يقدم الحكم الأخير رقم 20087 الصادر في 22 يوليو 2024، عن محكمة روما، رؤى مهمة حول موضوع الحماية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالالتزامات الإعلامية التي يجب على السلطات المختصة الالتزام بها. يندرج هذا الأمر في سياق تنظيمي أوروبي، وتحديداً اللائحة الأوروبية رقم 604/2013، المعروفة باسم لائحة دبلن، والتي تنظم إجراءات معالجة طلبات اللجوء بين الدول الأعضاء.
يوضح الحكم أنه في حالة نقل طالب لجوء من قبل وحدة دبلن إلى دولة عضو أخرى، فمن الضروري أن تفي الإدارة بالالتزامات الإعلامية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من اللائحة الأوروبية. على وجه الخصوص، يجب أن يكون التحقق من الوفاء المناسب بهذه الالتزامات أولوية قبل تقييم الحجج الدفاعية التي يقدمها طالب اللجوء أمام المحكمة.
حالة الحماية الدولية - وحدة دبلن - نقل طالب اللجوء - الالتزامات الإعلامية - إجراءات الوفاء المناسبة - عدم تسليم الكتيب المنصوص عليه في المادة 4 من اللائحة الأوروبية رقم 604/2013 - الأهمية - الحدود. في الإجراءات أمام القسم المتخصص بالمحكمة، بناءً على استئناف ضد قرار النقل الصادر عن وحدة دبلن لاستلام طالب الحماية الدولية من قبل دولة عضو أخرى، يجب أن يسبق التحقق من الوفاء المناسب من قبل الإدارة بالالتزامات الإعلامية الواردة في المادتين 4 و 5 من اللائحة الأوروبية رقم 604/2013، وفقًا للتفسير المقدم من محكمة العدل في الحكم الصادر في 30 نوفمبر 2023، تقييم الحجج الدفاعية التي قد يقدمها المواطن الأجنبي أمام المحكمة، لأن الأول يمكن أن يؤثر على ممارسة حق الدفاع المحدد المعترف به له، وفي حالة عدم مسبوقية المقابلة المنصوص عليها في المادة 5 من اللائحة الأوروبية بتسليم الكتيب المنصوص عليه في المادة 4، فإن انتهاك الالتزام بتسليم الكتيب قد لا يكون ذا أهمية إلا في حالة التنفيذ الصحيح والكامل للمقابلة الشخصية، والتي لم تحرم المواطن الأجنبي فعليًا من إمكانية الدفاع عن حججه.
يمثل هذا الحكم سابقة قانونية مهمة، لأنه يسلط الضوء على كيف يمكن أن يؤثر انتهاك الالتزامات الإعلامية على حق طالب اللجوء في الدفاع. لا يمكن التقليل من أهمية المعلومات الصحيحة، لأنها تمثل حقًا أساسيًا لمن هم في وضع ضعف. في الواقع، تركز لائحة دبلن على نهج إنساني وقانوني يجب اتباعه في حالات الحماية الدولية.
يمثل الحكم رقم 20087 لسنة 2024 خطوة مهمة نحو الاعتراف بحقوق طالبي اللجوء وحمايتها. ويؤكد على أهمية عملية قانونية ليست فعالة فحسب، بل عادلة وتحترم الحقوق الأساسية. يجب على السلطات المختصة ضمان تقديم المعلومات بشكل مناسب، حتى يتمكن طالبو اللجوء من ممارسة حقهم في الدفاع بشكل كامل وواعٍ.