يقدم الحكم الأخير رقم 17164 الصادر في 25 مارس 2024، عن محكمة النقض، توضيحات هامة بشأن ممارسة مهنة الطب وصلاحيات فنيي الأسنان. على وجه الخصوص، تؤكد المحكمة أن إجراءات أخذ طبعات الأسنان وفحص تجويف الفم من قبل فني أسنان، للتحقق من تركيب أطقم الأسنان أو تثبيتها، تشكل جريمة ممارسة مهنة الطب بشكل تعسفي. يهدف هذا المقال إلى تحليل الجوانب الرئيسية لهذا الحكم، مع الأخذ في الاعتبار السياق التنظيمي ذي الصلة.
مهنة الطب - أخذ طبعات الأسنان وفحص تجويف فم المريض من قبل فني أسنان - إمكانية اعتبارها جريمة - وجودها - الأسباب. تشكل الأفعال المتمثلة في أخذ طبعات الأسنان مباشرة وفحص تجويف فم المريض من قبل فني أسنان للتحقق من حالة طقم أسنان أو تثبيته، جريمة ممارسة مهنة الطب بشكل تعسفي، نظرًا لأن المادة 11 من المرسوم الملكي المؤرخ 31 مايو 1928، رقم 1334، تمنع هذه المهنة من أي تدخل في فم المريض.
يبرز هذا الملخص موقف المحكمة بشأن الصلاحيات المهنية لفنيي الأسنان، حيث يحدد بوضوح أن هؤلاء المهنيين لا يمكنهم التدخل مباشرة في تجويف فم المرضى. يؤكد التشريع المرجعي، وخاصة المادة 11 من المرسوم الملكي المؤرخ 31 مايو 1928، رقم 1334، هذا المبدأ، ويمنع أي إجراء يمكن اعتباره من اختصاص الطب.
يحدد قانون العقوبات الإيطالي، في المادة 348، العقوبات المفروضة على من يمارس مهنة تتطلب ترخيصًا محددًا بشكل تعسفي. ينطبق هذا الحكم أيضًا في حالة تجاوز فني الأسنان، عند أداء واجباته، الحدود التي يحددها القانون. أكدت المحكمة الدستورية مرارًا وتكرارًا أهمية حماية الصحة العامة من خلال تنظيم صارم للمهن الصحية.
يمثل الحكم رقم 17164 لسنة 2024 نقطة مرجعية هامة لمهنة فنيي الأسنان ولحماية الصحة العامة. يوضح أن أي تدخل مباشر في تجويف فم المرضى من قبل فني أسنان يعتبر غير قانوني ويعاقب عليه جنائيًا. من الضروري أن يكون المهنيون في هذا المجال على دراية دائمًا بصلاحياتهم والقيود التي يفرضها القانون، لتجنب خطر الوقوع في عقوبات لممارسة مهنة الطب بشكل تعسفي. فقط من خلال الامتثال للوائح المعمول بها يمكن ضمان خدمة عالية الجودة وآمنة للمرضى.