يقدم القرار الأخير رقم 8823 الصادر في 3 أبريل 2024، عن محكمة النقض، توضيحات هامة بشأن إجراءات إخطار القرارات الضريبية في حالات عدم العثور المطلق على المكلف. هذا الجانب بالغ الأهمية لضمان احترام حقوق المكلف وفعالية القرارات الضريبية.
المرجع التنظيمي هو المرسوم الرئاسي رقم 600 لسنة 1973، وخاصة المادة 60، الفقرة 1، البند (هـ)، التي تحدد طرق الإخطار للأشخاص الذين يتبين عدم وجودهم. يوضح القرار قيد النظر أنه قبل المضي قدمًا في الإخطار، يجب على الموظف المكلف بالإخطار أو المأمور القضائي إجراء تحقيقات للتحقق من أن المكلف لم يعد لديه مقر إقامته أو مكتبه في البلدية التي كان مسجلًا فيها موطنه الضريبي.
الإخطار بموجب المادة 60، الفقرة 1، البند (هـ)، من المرسوم الرئاسي رقم 600 لسنة 1973 - الشروط المسبقة - عدم العثور المطلق - التحقيقات الوقائية للمُخطر - المحتوى. فيما يتعلق بإخطار القرارات الضريبية، يجب على الموظف المكلف بالإخطار أو المأمور القضائي، قبل إجراء الإخطار وفقًا للطرق المنصوص عليها، للأشخاص "الذين لا يمكن العثور عليهم مطلقًا"، بموجب المادة 60، الفقرة 1، البند (هـ)، من المرسوم الرئاسي رقم 600 لسنة 1973، بدلاً من الإخطار بموجب المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية، إجراء تحقيقات للتحقق من أن المكلف لم يعد لديه مسكن أو مكتب أو شركة في البلدية التي كان لديه فيها موطن ضريبي.
يبرز هذا المبدأ أهمية النهج الدؤوب من قبل المُخطر. لا يكفي الإعلان عن عدم العثور على الشخص لمتابعة الإخطار. يتطلب القرار تحققًا ملموسًا، حتى يمكن التأكد من أن المكلف لم يعد موجودًا في البلدية المسجلة. يمثل هذا خطوة أساسية لضمان حق المكلف في الدفاع، وتجنب الإخطارات التي قد تكون باطلة إذا لم تدعمها تحقيقات كافية.
في الختام، يعمل القرار رقم 8823 لسنة 2024 كتحذير لجميع العاملين في مجال القانون والسلطات المختصة. التطبيق الصحيح للقواعد المتعلقة بإخطار القرارات الضريبية ضروري لاحترام الضمانات الإجرائية. تؤكد محكمة النقض، بهذا القرار، على أهمية التقييم الدقيق لوضع المكلف قبل المضي قدمًا في القرارات الضريبية، مما يضع التركيز على ضرورة وجود عدالة ضريبية عادلة وشفافة.