يمثل الحكم رقم 22009 الصادر في 5 أغسطس 2024، عن محكمة النقض، نقطة مرجعية هامة في مجال التحقق المساحي والاعتراف بالريفية للمباني. هذا القرار، في الواقع، يوضح المتطلبات اللازمة لتصنيف المبنى على أنه ريفي، مع التأكيد على الأثر الرجعي لهذا الاعتراف.
يُنظم الاعتراف بالريفية بموجب المادة 2، الفقرة 5 مكرر، من المرسوم القانوني رقم 102 لسنة 2013، والذي تم تحويله إلى القانون رقم 124 لسنة 2013. ينص هذا القانون على أن الآثار الرجعية للاعتراف بالريفية تفترض وضع علامة محددة في السجلات، بدلاً من مجرد تغيير التصنيف المساحي. في هذا السياق، تجاوزت محكمة النقض، بالحكم قيد النظر، الأحكام التنظيمية الأصلية التي ربطت الأثر الرجعي حصريًا بالتصنيف المساحي.
(المساحة) - بشكل عام تصنيف المباني - الاعتراف بالريفية - الآثار الرجعية وفقًا للمادة 2، الفقرة 5 مكرر، من المرسوم القانوني رقم 102 لسنة 2013 - الافتراضات - العواقب. فيما يتعلق بالمباني الريفية، فإن الآثار الرجعية للاعتراف بالريفية، المنصوص عليها في المادة 2، الفقرة 5 مكرر، من المرسوم القانوني رقم 102 لسنة 2013، المحول بالقانون رقم 124 لسنة 2013، تفترض، كبيانات وحيدة ذات صلة، وضع علامة محددة في السجلات، مع تجاوز الأحكام التنظيمية الأصلية، التي ربطت هذا الأثر بتغيير التصنيف المساحي.
إن عواقب هذا الحكم هامة لجميع مالكي العقارات الزراعية. إذا تم الاعتراف بالمبنى على أنه ريفي، فإنه يتمتع بسلسلة من المزايا الضريبية والتنظيمية. لذلك، من الضروري أن يتأكد الملاك من أن العلامة قد تم إجراؤها بشكل صحيح في السجلات المساحية. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها:
في الختام، يقدم الحكم رقم 22009 لسنة 2024 منظورًا جديدًا حول الاعتراف بالريفية، مع تسليط الضوء على أهمية العلامة في السجلات المساحية. هذا القرار لا يعزز فقط حقوق مالكي العقارات الريفية، ولكنه يمثل أيضًا اتجاهًا قضائيًا أساسيًا للنزاعات المستقبلية في هذا الشأن. من المستحسن أن يولي المهنيون في هذا المجال، وكذلك الملاك، اهتمامًا لهذه الأحكام لتجنب المشاكل المستقبلية.