يعد التعامل مع الانفصال رحلة معقدة عاطفياً، وغالباً ما تتفاقم بسبب المخاوف الاقتصادية والمتعلقة بالممتلكات. أحد الأسئلة الأكثر شيوعاً وحساسية يتعلق بمصير التسهيلات الضريبية "للمنزل الأول"، خاصة عندما يُجبر أحد الزوجين على مغادرة المنزل العائلي. يعد فهم كيفية حماية القانون لهذه المزايا أمراً أساسياً لاتخاذ قرارات مستنيرة وحماية مصالح الفرد. بصفته محامي متخصص في قضايا الزواج في ميلانو، يوجه المحامي ماركو بيانوتشي موكليه عبر هذه التعقيدات، مما يضمن التعامل مع كل جانب من جوانب الممتلكات بأقصى درجات العناية.
للاستفادة من التسهيلات الضريبية عند شراء المنزل الأول، يفرض القانون الإيطالي شروطاً معينة، بما في ذلك نقل الإقامة إلى بلدية العقار في غضون 18 شهراً وحظر البيع قبل 5 سنوات، تحت طائلة فقدان المزايا. خلال فترة الانفصال، قد يُجبر الزوج مالك العقار بموجب قرار من المحكمة على مغادرة المنزل، الذي يُمنح للزوج الآخر كمكان إقامة للأطفال. هذا النقل القسري قد يؤدي نظرياً إلى فقدان شرط الإقامة. ومع ذلك، فقد أوضحت الأحكام القضائية الراسخة، بما في ذلك تلك الصادرة عن محكمة النقض، أن الأزمة الزوجية تشكل سبباً للقوة القاهرة. نتيجة لذلك، فإن الزوج الذي يغادر المنزل العائلي نتيجة لقرار انفصال لا يفقد التسهيلات الضريبية التي حصل عليها عند الشراء.
حماية الممتلكات أثناء الانفصال ليست أمراً تلقائياً، بل هي نتيجة لاستراتيجية قانونية دقيقة وشخصية. يركز نهج المحامي ماركو بيانوتشي، وهو محامي متخصص في قضايا الزواج وذو خبرة راسخة في ميلانو، على وضع اتفاقيات انفصال واضحة وطويلة الأجل. من الضروري أن يتم توثيق قرار تخصيص المنزل الزوجي بشكل صحيح من قبل القاضي، سواء في إجراء رضائي أو قضائي. تصبح هذه الوثيقة دليلاً أساسياً لإثبات مصلحة الضرائب أن تغيير الإقامة لم يكن اختياراً طوعياً، بل نتيجة مباشرة للأزمة الأسرية، وبالتالي الحفاظ على المزايا الضريبية بالكامل. قد يؤدي التعامل السطحي مع هذا الجانب إلى طلبات دفع الضرائب والغرامات والفوائد حتى بعد سنوات.
لا. إذا كان انتقالك نتيجة مباشرة لقرار القاضي الذي يمنح المنزل الزوجي للزوج الآخر، فإن الاجتهاد القضائي الثابت يعتبر أن التسهيلات الضريبية لا تُفقد. تعتبر الأزمة الأسرية سبباً للقوة القاهرة يبرر عدم الحفاظ على الإقامة في العقار.
يصبح الزوج الذي يُمنح المنزل الزوجي، حتى لو لم يكن مالكه، هو المسؤول عن دفع ضريبة IMU. ونتيجة لذلك، يُعفى الزوج المالك الذي اضطر لمغادرة العقار من دفع الضريبة عن هذا السكن، لأنه لم يعد لديه القدرة على التصرف فيه.
نعم، هذا ممكن. يمكن للزوج الذي اضطر لمغادرة المنزل العائلي المخصص لشريكه السابق شراء عقار جديد بالاستفادة من تسهيلات "المنزل الأول". هذا لأنه، من الناحية الضريبية، لم يعد المسكن القديم تحت تصرفه، مما يلغي أحد الشروط المانعة للوصول إلى الميزة مرة أخرى.
إذا تم بيع المنزل قبل مرور 5 سنوات، يتم فقدان المزايا الضريبية، ما لم يتم إعادة شراء مسكن آخر ليُستخدم كمنزل أول في غضون عام واحد من البيع. لا يغير الانفصال هذه القاعدة العامة. من الضروري تحديد كيفية التعامل مع عائدات البيع وأي عواقب ضريبية محتملة في اتفاقيات الانفصال.
تتطلب إدارة جوانب الممتلكات في حالة الانفصال الكفاءة والرؤية الاستراتيجية لمنع التعقيدات الضريبية والقانونية المستقبلية. إذا كنت تواجه هذا الموقف وترغب في فهم كيفية حماية حقوقك وممتلكاتك، فمن الضروري الاستعانة بمتخصص. لتقييم حالتك، اتصل بمكتب المحاماة بيانوتشي في ميلانو. سيقدم المحامي ماركو بيانوتشي تحليلاً مفصلاً ومساراً مخصصاً لحماية مصالحك.