أصدرت محكمة النقض مؤخرًا المرسوم رقم 22948 بتاريخ 20 أغسطس 2024، والذي يقدم توضيحات هامة حول طبيعة الاعتراف بالدين في المجال المدني. هذا المبدأ القانوني، الذي يلعب دورًا حاسمًا في المنازعات بين الملاك والمستأجرين، يستحق تحليلاً مفصلاً لفهم آثاره العملية والقانونية.
يقرر الحكم أن الاعتراف بحق الغير ليس عملاً تعاقديًا بل هو عمل قانوني غير إلزامي. هذا يعني أنه لا يلزم وجود نية اعتراف محددة من جانب من يقوم بالعمل. يكفي أن يكون هناك، حتى ضمنيًا، تعبير عن الوعي بوجود الدين. هذا الوعي أساسي، لأنه يجب أن يثبت إرادة العمل نفسه.
الاعتراف بالحق - عمل قانوني غير إلزامي - نية الاعتراف - ضرورة - استبعاد - إرادة العمل والوعي بوجود الدين - كفاية - فرضية. الاعتراف بحق الغير ليس له طبيعة تعاقدية، بل يشكل عملاً قانونيًا بالمعنى الدقيق للكلمة ذو طابع غير إلزامي، ولا يتطلب ممن يقوم به نية اعتراف محددة، بل يكفي أن يحمل، حتى ضمنيًا، تعبيرًا عن الوعي بوجود الدين ويكشف عن طابع الإرادة. (تطبيقًا للمبدأ، أكدت محكمة النقض الحكم المطعون فيه الذي نفى صفة الاعتراف بالدين للمدفوعات التي قام بها المستأجر للمالك لتجنب الإخلاء بسبب التأخر في السداد، لغياب إرادة الاعتراف بوجود الديون ومقدارها).
لهذا المرسوم أهمية خاصة في سياقات التأخر في السداد، حيث قد يقوم المستأجر بالدفع لتجنب الإخلاء. ومع ذلك، كما أوضحت المحكمة، لا يمكن اعتبار هذه المدفوعات تلقائيًا اعترافًا بالدين إذا لم تعبر عن إرادة الاعتراف بوجوده ومقداره. في هذا الصدد، من المفيد النظر في الجوانب التالية:
في الختام، يمثل المرسوم رقم 22948 لسنة 2024 توضيحًا هامًا لطبيعة الاعتراف بالدين. يؤكد على أهمية الوعي والإرادة في الاعتراف بحقوق الآخرين، مما يضع حدًا للإساءات المحتملة في سياقات التأخر في السداد. سيكون من المفيد للملاك والمستأجرين النظر بعناية في هذه التوجيهات لإدارة علاقاتهم التعاقدية على أفضل وجه ومنع المنازعات القانونية.