يقدم الأمر الأخير الصادر عن محكمة النقض، رقم 2481 لعام 2018، رؤى هامة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار التي تسببها الأشياء المعهود بها، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 2051 من القانون المدني. تحلل المحكمة قضية شخص متضرر، س.ف.، الذي طالب بالتعويض من بلدية فيتشنزا عن الإصابات التي لحقت به نتيجة سقوطه على أرضية طريق غير مستوية. أكدت المحكمة مجددًا بعض المبادئ الأساسية المتعلقة بتقييم العلاقة السببية وسلوك الشخص المتضرر.
أكدت المحكمة مجددًا أن المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأشياء المعهود بها هي مسؤولية موضوعية، مما يعني أن الشخص المتضرر يجب عليه فقط إثبات وجود علاقة سببية بين الشيء والضرر الذي لحق به. يستند هذا المبدأ إلى عدة عناصر، منها:
تتطلب المسؤولية بموجب المادة 2051 من القانون المدني وجود علاقة حراسة وعلاقة واقعية بين شخص والشيء، مما يسمح له بالتحكم فيه.
في القضية قيد النظر، اعتبرت محكمة فيتشنزا أن سلوك س.ف. كان غير حكيم، مما قطع العلاقة السببية بين الضرر والبلدية. أكدت المحكمة أن سلوك الشخص المتضرر يجب تقييمه بشكل موضوعي، مع مراعاة الظروف والسياق الذي وقع فيه الحادث.
أحد الجوانب الحاسمة التي ظهرت من الحكم هو أن سلوك الشخص المتضرر يمكن أن يشكل قوة قاهرة، مما يستبعد مسؤولية الحارس. أبرزت المحكمة أن الشخص المتضرر ملزم باتخاذ الاحتياطات المعقولة، خاصة في المواقف التي يكون فيها الخطر واضحًا. في الحالة المحددة، اختار س.ف. عبور جزء من الرصيف غير المستوي، على الرغم من توفر بدائل أكثر أمانًا.
في الختام، يقدم الحكم رقم 2481/2018 الصادر عن محكمة النقض تفسيرًا واضحًا لمبادئ المسؤولية عن الأشياء المعهود بها. يؤكد على أهمية سلوك الشخص المتضرر في تحديد العلاقة السببية ومسؤولية الحارس. قد يؤثر هذا النهج على النزاعات المستقبلية، مما يتطلب اهتمامًا أكبر بالحذر من قبل مستخدمي الممتلكات العامة.