يقع الحكم رقم 29209 الصادر في 25 يونيو 2024، عن محكمة النقض، في سياق قانوني ذي أهمية خاصة، ويتناول الموضوع الحساس للاعتقال في السجن كظرف مخفف في جريمة الهروب. يقدم هذا القرار، الذي يلغي جزئياً حكماً سابقاً لمحكمة الاستئناف في ميلانو، أفكاراً تأملية مهمة للمحامين والمواطنين.
في القضية المعنية، سلم المتهم، أ. إ. س.، نفسه للسجن بعد سبعة أشهر من هروبه. اعتبرت محكمة الاستئناف أن هذا التسليم متأخر، مستبعدة تطبيق الظرف المخفف المنصوص عليه في المادة 385، الفقرة الرابعة، من قانون العقوبات. ومع ذلك، نقضت محكمة النقض هذا القرار، مقررة أنه لتكامل الظرف المخفف، فإن الوقت المنقضي بين الهروب والتسليم اللاحق ليس له أهمية.
الظرف المخفف للاعتقال في السجن - الفترة الزمنية بين الهروب والتسليم - الأهمية - الاستبعاد. لأغراض تكامل الظرف المخفف الخاص لجريمة الهروب، المنصوص عليه في المادة 385، الفقرة الرابعة، من قانون العقوبات، يكفي التسليم الطوعي للسجن قبل حكم الإدانة، دون أن يكون للوقت المنقضي منذ الهروب أهمية. (حالة تم فيها إلغاء حكم الدرجة الأولى فيما يتعلق باعتباره التسليم للسجن للمتهم، الذي حدث بعد سبعة أشهر من الهروب، متأخراً).
يوضح المبدأ الذي عبرت عنه محكمة النقض مبدأً أساسياً: الرغبة في تسليم النفس للسجن، عندما تحدث قبل الإدانة، كافية للاستفادة من الظرف المخفف، بغض النظر عن الفترة الزمنية المنقضية منذ الهروب. يتماشى هذا القرار مع السوابق القضائية السابقة، التي تناولت بالفعل مسألة الظرف المخفف في سياقات مماثلة.
يمثل الحكم رقم 29209 لسنة 2024 تطوراً مهماً في السوابق القضائية الإيطالية المتعلقة بجريمة الهروب. يؤكد أن موقف من يقرر تسليم نفسه يجب تشجيعه وتقديره، بدلاً من معاقبته بشدة لمجرد مرور الوقت. لا يقدم هذا القرار تفسيراً واضحاً للقاعدة فحسب، بل يعزز أيضاً مبدأ إعادة التأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي، وهو أمر أساسي في نظامنا القانوني.