يقدم الحكم الأخير رقم 184/2024 الصادر عن محكمة استئناف كامبوباسو تأملاً هاماً حول المسؤولية المهنية في قطاع الرعاية الصحية، لا سيما في سياقات المضاعفات ما بعد الجراحة. في هذا المقال، سنحلل الجوانب الرئيسية للقرار، مع تسليط الضوء على التبعات القانونية ومبادئ المسؤولية المترتبة عليه.
في القضية قيد النظر، رفعت المريضة س.ف. دعوى قضائية ضد مؤسسة INM S.p.A. للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها بسبب العدوى التي أصيبت بها بعد إجراء عملية جراحية. كانت محكمة إيزيرنيا قد اعترفت في البداية بمسؤولية جزئية للمؤسسة، وألزمتها بدفع مبلغ أقل مما طالب به المريضة. لم تكن س.ف. راضية، وقدمت استئنافاً، مجادلة بأن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ العلاقة السببية بين العدوى وسلوك الموظفين الصحيين المهمل.
ينص مبدأ المسؤولية في مجال الرعاية الصحية على أنه بمجرد إثبات العلاقة السببية بين سلوك الموظف الصحي والضرر الذي لحق بالمريض، يقع على عاتق الأخير إثبات مدى كفاية الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المنشأة.
قبلت المحكمة جزئياً الاستئناف، معتبرة أن المحكمة الابتدائية قد عرضت بشكل صحيح الأسباب الكامنة وراء قرارها. ومع ذلك، فقد أبرزت أيضاً أن المؤسسة لم تثبت أنها اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى، وهو جانب حاسم في قضايا المسؤولية المدنية الصحية. يثير هذا تساؤلات هامة حول عبء الإثبات على المنشآت الصحية.
يؤكد هذا الحكم على أهمية الالتزام الصارم بإجراءات الوقاية في مجال الرعاية الصحية. أكدت المحكمة أنه في حالة العدوى المكتسبة في المستشفيات، يقع على عاتق المنشأة الصحية عبء إثبات أنها تصرفت بأقصى درجات العناية ووفقاً لأفضل الممارسات السريرية. علاوة على ذلك، تسلط القضية الضوء على أهمية التوثيق الصحيح لتدابير الوقاية المتخذة، لإثبات دفاعها في حالة التقاضي.
في الختام، تقدم القضية التي نظرتها محكمة استئناف كامبوباسو منظوراً واضحاً لديناميكيات المسؤولية في مجال الرعاية الصحية، مع التأكيد على الحاجة إلى التحديث والتحسين المستمر لإجراءات الوقاية في المنشآت الصحية الإيطالية.