يتناول الحكم رقم 16318 الصادر بتاريخ 13 مارس 2024، عن محكمة النقض، موضوعًا حاسمًا في القانون الجنائي: تقييم العنصر الذاتي في جريمة القتل العمد. على وجه الخصوص، وجدت المحكمة نفسها مضطرة إلى فحص قضية امرأة سكبت البنزين على زوجها، الذي توفي لاحقًا بسبب تفحمه. أثار هذا الحادث تساؤلات حول استمرارية النية القاتلة وصحة الإدانة بالقتل العمد.
ألغت المحكمة الإدانة بالقتل العمد مع الإحالة، موضحةً ضرورة إثبات أن نية القتل ظلت ثابتة حتى آخر فعل سببي مرتبط بوفاة الضحية. هذا الجانب أساسي لتوجيه الاتهام بالجريمة على أساس القصد الجنائي، حيث يجب أن يستمر العنصر الذاتي طوال السلسلة السببية. أكدت المحكمة أن مجرد افتراض النية القاتلة لا يكفي، بل يلزم تحقق ملموس.
القتل العمد - تداخل الأسباب الناشئ عن فعل متعمد - توجيه الحدث على أساس القصد الجنائي - استمرارية العنصر الذاتي حتى نهاية السلسلة السببية - ضرورة - وقائع القضية. فيما يتعلق بالقتل، حيث تنشأ وفاة الضحية عن تداخل أسباب ناجم عن فعل متعمد من قبل الجاني، فإن توجيه الفعل على أساس القصد الجنائي يفترض التحقق من استمرارية النية القاتلة طوال مسار السلوك، حتى آخر فعل مرتبط سببيًا بوفاة الضحية. (وقائع تتعلق بامرأة سكبت البنزين عمدًا على زوجها، الذي توفي لاحقًا بسبب تفحمه، حيث ألغت المحكمة الإدانة بالقتل العمد مع الإحالة، والتي، على الرغم من عدم كفاية الفعل موضوعيًا لإحداث الوفاة بمفرده وعدم اليقين بشأن أسباب اشتعال الحريق، استندت إلى افتراض مجرد أن النية القاتلة ظلت ثابتة حتى وقوع الحدث).