قدمت محكمة النقض، بموجب الأمر رقم 16808 المؤرخ في 23 يونيو 2025، تفسيراً حاسماً في مسألة ضريبة احتلال المساحات والأراضي العامة (TOSAP). هذا القرار، الذي رفض طعن M. F. ضد D. F.، مؤكداً قرار محكمة العدل الضريبية من الدرجة الثانية في بوليا المؤرخ في 22 يناير 2024، يعتبر أساسياً لفهم معايير الخضوع للضريبة.
تمحورت المنازعة حول إلزامية دفع ضريبة TOSAP للاستغلال الاقتصادي لمنطقة مخصصة لمواقف السيارات، تقع خارج مجمع رياضي متعدد الوظائف وتم منحها للمساهم. وقد أرست المحكمة العليا مبدأ واسع النطاق. إليكم النص الكامل للمبدأ:
فيما يتعلق بضريبة احتلال المساحات والأراضي العامة (TOSAP)، وفقاً للمادتين 38 و 39 من المرسوم التشريعي رقم 507 لعام 1993، فإن الضريبة مستحقة ليس فقط فيما يتعلق بالحد من الاستخدام العادي والجماعي لجزء من الأراضي العامة أو حرمانه منه، ولكن أيضاً فيما يتعلق بالاستخدام الخاص والاستثنائي الذي تمثل الضريبة مقابله، بغض النظر عن هذا الحد، أي لارتباط محض وبسيط بالفائدة الخاصة المختلفة عن استخدام العموم. (في هذه الحالة، أكدت المحكمة العليا القرار المطعون فيه الذي اعتبر الاستغلال الاقتصادي لمنطقة مخصصة لمواقف السيارات تقع خارج مجمع رياضي متعدد الوظائف تم منحه للمساهم خاضعاً للضريبة).
يوضح القرار أن ضريبة TOSAP لا ترتبط فقط بمنع الاستخدام العام. فالضريبة مستحقة كلما حقق شخص ما "استخداماً خاصاً واستثنائياً" للأراضي العامة يمنحه منفعة محددة، حتى لو لم يتم منع وصول الجمهور بالكامل. العنصر الحاسم هو "الارتباط بالفائدة الخاصة المختلفة عن استخدام العموم"، كما في حالة مواقف السيارات التي تخدم نشاطاً تجارياً.
يحمل الأمر رقم 16808/2025 آثاراً هامة لمن يستخدمون الأراضي العامة. النقاط الرئيسية هي:
يعزز أمر محكمة النقض مبدأً أساسياً: تنشأ ضريبة TOSAP كلما قام شخص ما بـ "استخدام خاص واستثنائي" للأراضي العامة يمنحه منفعة محددة، بغض النظر عن الحرمان المادي من الاستخدام الجماعي. من الضروري لمن يعملون في الأراضي العامة تقييم وضعهم الضريبي بعناية لتجنب النزاعات.