إن مواجهة الانفصال أو الطلاق هي رحلة معقدة، لكن الوضع يصبح أكثر صعوبة عندما لا يحترم أحد الوالدين قرارات المحكمة المتعلقة بالأطفال. عدم احترام حق الزيارة، رفض المساهمة في النفقات الاستثنائية، أو اتخاذ قرارات فردية بشأن حياة القاصرين يمكن أن تولد إحباطًا عميقًا وتضر بالتوازن النفسي والجسدي للأطفال أنفسهم. في هذه السيناريوهات، يوفر القانون أداة محددة وفعالة لفرض الحقوق، وقبل كل شيء، لحماية رفاهية القاصر: الاستئناف بموجب المادة 709-ter من قانون الإجراءات المدنية. يركز نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في قانون الأسرة في ميلانو، على الاستخدام الاستراتيجي لهذه الأداة لحل النزاعات وإعادة فرض احترام القواعد المحددة.
الاستئناف المنصوص عليه في المادة 709-ter من قانون الإجراءات المدنية هو إجراء يمكن تفعيله عند حدوث إخلالات جسيمة أو أعمال تضر بالقاصر أو تعيق التنفيذ الصحيح لترتيبات الحضانة. هذه ليست قضية عادية، بل إجراء أسرع مصمم لحل النزاعات بين الوالدين في الوقت المناسب. يمكن اللجوء إلى هذه الأداة في مواقف مختلفة، من بينها الأكثر شيوعًا هو عدم احترام جدول الزيارات الذي حددته المحكمة، أو عدم دفع النفقات الاستثنائية (الطبية، المدرسية، الرياضية)، أو اتخاذ قرارات مهمة في حياة الطفل (مثل تغيير الإقامة، اختيار المدرسة) دون موافقة الوالد الآخر.
الهدف من الاستئناف ليس فقط إثبات الانتهاك، ولكن أيضًا الحصول على تدابير ملموسة. المحكمة، بمجرد التحقق من الإخلال، لديها صلاحيات مختلفة لمعاقبة الوالد المسؤول ومنع الانتهاكات المستقبلية. يمكن أن تشمل العقوبات: التنبيه للوالد المخالف، مع دعوته لاحترام القرارات؛ الإدانة بدفع تعويض عن الضرر للقاصر أو الوالد الآخر؛ الإدانة بدفع غرامة إدارية، وهي مبلغ من المال يتم دفعه إلى صندوق الإيرادات. في الحالات الخطيرة بشكل خاص، يمكن للمحكمة أيضًا تعديل القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال.
كل نزاع بين الوالدين له ديناميكيات فريدة ويتطلب تحليلاً متعمقًا. بصفتي محاميًا خبيرًا في قانون الأسرة، يتعامل المحامي ماركو بيانوتشي مع قضايا انتهاك الالتزامات الأبوية بنهج استراتيجي وشخصي. الخطوة الأولى هي جمع كل الأدلة اللازمة لإثبات الإخلال (المراسلات المكتوبة، إيصالات الدفع، الشهادات). بعد ذلك، يتم تقييم ما إذا كان الاستئناف بموجب المادة 709-ter من قانون الإجراءات المدنية هو الأداة الأنسب لتحقيق الهدف، وهو دائمًا الحماية الفائقة لمصلحة القاصر. يقدم مكتب بيانوتشي القانوني في ميلانو مساعدة قانونية لا تهدف فقط إلى معاقبة السلوك غير الصحيح، بل إلى استعادة توازن وظيفي لنمو الطفل الهادئ.
إذا منع أحد الوالدين أو أعاق بشكل منهجي حق الزيارة للآخر، فهذا يشكل إخلالًا جسيمًا. يمكن تقديم استئناف بموجب المادة 709-ter من قانون الإجراءات المدنية لطلب من المحكمة تنبيه الوالد المخالف، وتحديد ترتيبات زيارة أكثر صرامة، وفي الحالات الأكثر خطورة، فرض عقوبات مالية أو تعديل شروط الحضانة.
عدم سداد النفقات الاستثنائية، إذا تم الاتفاق عليها أو كانت ضرورية، هو انتهاك لالتزامات النفقة. بالإضافة إلى إجراءات استرداد الديون، يمكن استخدام الاستئناف 709-ter لمعاقبة هذا السلوك، والحصول على قرار من المحكمة يدين الوالد بدفع غرامة مالية، بالإضافة إلى سداد المبالغ المستحقة.
تم تصميم هذا النوع من الإجراءات ليكون أسرع من القضية العادية. يمكن أن تختلف الأوقات اعتمادًا على عبء العمل في المحكمة المختصة وتعقيد القضية. ومع ذلك، فإن الهدف هو توفير استجابة قضائية في وقت قصير نسبيًا لحل النزاع وحماية القاصر.
نعم، في حالات الإخلال الجسيمة والمتكررة التي تثبت سلوكًا أبويًا ضارًا بالقاصر، تتمتع المحكمة بسلطة تعديل القرارات السارية، بما في ذلك طريقة الحضانة. هذا إجراء متطرف، يتم اتخاذه فقط عند الضرورة القصوى لضمان رفاهية الطفل.
إذا كنت تواجه صعوبات في فرض احترام قرارات المحكمة وترغب في حماية حقوق أطفالك وسلامتهم، فمن الضروري التصرف بالأدوات القانونية الصحيحة. يمكن أن تحدث مساعدة متخصص ذي خبرة في قانون الأسرة فرقًا. لمناقشة وضعك وفهم كيف يمكن أن يساعدك الاستئناف بموجب المادة 709-ter من قانون الإجراءات المدنية، اتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي في مكتب بيانوتشي القانوني في فيا ألبرتو دا جيوسانو، 26 في ميلانو لإجراء تقييم متعمق لحالتك.