يُعدّ تعرّض منزلك أو محلك التجاري للفيضانات بسبب انفجار أنبوب في الشارع تجربة مرهقة للغاية، لا تقتصر على الإزعاج الفوري فحسب، بل تتسبب أيضًا في أضرار مادية جسيمة. في هذه اللحظات الطارئة، من الضروري معرفة كيفية التصرف منذ اللحظات الأولى لحماية ممتلكاتك. يدرك المحامي ماركو بيانوتشي، محامي متخصص في التعويض عن الأضرار في ميلانو، بعمق الصعوبات التي يواجهها المواطنون ورجال الأعمال في هذه المواقف، ويقدم مساعدة قانونية موجهة لإنفاذ حقوق المتضررين ضد الجهات المسؤولة عن البنية التحتية.
في النظام القانوني الإيطالي، يستدعي انفجار أنبوب تابع لشبكة المياه العامة أو الصرف الصحي مبدأ المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأشياء في الحراسة، المنصوص عليه في المادة 2051 من القانون المدني. هذا يعني أن الجهة أو الشركة التي تدير البنية التحتية للمياه تعتبر حارسة لها، وبالتالي، فهي مسؤولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن انفجارها أو عطلها.
هذا شكل من أشكال المسؤولية الموضوعية: لا يحتاج المواطن المتضرر إلى إثبات إهمال الجهة المسؤولة أو خطئها، بل فقط علاقة السببية، أي أن الفيضان والأضرار المرتبطة به تنجم بشكل مباشر وفوري عن انفجار الشبكة العامة. السبيل الوحيد للجهة المسؤولة للتنصل من التعويض هو إثبات ما يسمى بالقوة القاهرة، أي حدث استثنائي وغير متوقع ولا يمكن تجنبه، مما يقطع الصلة السببية بين الأنبوب والضرر الذي حدث.
تتطلب مواجهة كيان ضخم مثل جهة مسؤولة عن خدمة المياه أو شركتها للتأمين خبرة محددة واستراتيجية واضحة. يعتمد نهج المحامي ماركو بيانوتشي، بصفته محاميًا متخصصًا في التعويض عن الأضرار في ميلانو، على إعادة بناء دقيقة للحقائق وتقدير دقيق للضرر الذي لحق بالعميل.
منذ تكليف المحامي، يعمل مكتب المحاماة بيانوتشي على تثبيت دليل الضرر. تشمل هذه العملية جمع محاضر تدخل السلطات والتعاون، عند الضرورة، مع خبراء وفنيين موثوقين لوضع تقديرات دقيقة تشمل الأضرار الهيكلية، وتلف الأثاث أو المعدات أو البضائع، والخسارة المحتملة في الأرباح للأنشطة التجارية التي اضطرت للإغلاق. الهدف الأساسي هو البحث عن حل ودي سريع ومرضٍ، من خلال إقامة حوار قوي وموثق. ومع ذلك، إذا كانت عروض التعويض غير كافية، فإن المكتب مستعد تمامًا لحماية مصالح العميل قضائيًا، وضمان المساعدة المستمرة في كل مرحلة من إجراءات التقاضي.
أول شيء يجب فعله هو تأمين الأشخاص، وفي حدود الممكن، الممتلكات. من الضروري الاتصال فورًا بخدمات الإطفاء، أو الشرطة المحلية، أو خدمة الطوارئ التابعة للجهة المسؤولة لإغلاق إمدادات المياه وللحصول على محضر رسمي للتدخل. بعد ذلك، من الضروري توثيق حالة المكان بدقة عن طريق التقاط صور فوتوغرافية مفصلة وتسجيل مقاطع فيديو للأضرار التي لحقت، قبل الشروع في أي عملية تنظيف أو إخلاء أو ترميم.
يمكن المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار المادية المباشرة، مثل التكاليف اللازمة لترميم الجدران والأرضيات والجص والأنظمة الكهربائية، وكذلك قيمة الأثاث أو الأجهزة أو البضائع التي تلفت بشكل لا يمكن إصلاحه بسبب المياه. في حالة الأنشطة التجارية والمهنية، يمكن أيضًا تعويض الخسائر في الأرباح، أي الأرباح المفقودة بسبب أيام الإغلاق القسري للمكان بسبب الفيضان وأعمال الترميم اللاحقة.
غالبًا ما تحاول الجهة المسؤولة الاحتجاج بالقوة القاهرة، مشيرة إلى هطول أمطار استثنائية، لاستبعاد مسؤوليتها. ومع ذلك، يتطلب الفقه القانوني الراسخ أن يكون هذا الحدث الجوي غير عادي وغير متوقع تمامًا. إذا كانت شبكة الصرف الصحي أو المياه غير كافية، أو غير مناسبة، أو لم تخضع للصيانة المنتظمة والمستمرة، تظل الجهة مسؤولة حتى في وجود أمطار غزيرة، لأن الضرر يُعزى إلى سوء إدارة البنية التحتية وليس فقط إلى الحدث الطبيعي.
إذا تعرضت ممتلكاتك لأضرار بسبب انفجار أنبوب عام وتواجه صعوبات في الحصول على تعويض عادل وواجب من شركات التأمين، فمن الضروري التصرف بسرعة بدعم من متخصص. اتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي في مكتب المحاماة بيانوتشي في شارع ألبرتو دا جيوسانو في ميلانو لتحليل وضعك بعمق. تعتمد تكاليف ومدد الإجراءات القانونية للتعويض دائمًا على خصوصيات كل حالة على حدة والوثائق الإثباتية المتاحة؛ لهذا السبب، سيتم تقييم ديناميكيات الحدث بعناية خلال المقابلة الأولية لتقديم صورة واضحة وشفافة حول الاستراتيجيات الأكثر ملاءمة.