أعاد الحكم الأخير رقم 3868 الصادر في 12 سبتمبر 2024 عن محكمة النقض الإيطالية فتح النقاش حول إمكانية إثبات ظرف سبق الإصرار والترصد في حالة القتل. على وجه الخصوص، قامت المحكمة بفحص معنى الفترة الزمنية بين نشوء القصد الجنائي وتنفيذه، ووضعت معايير أساسية لتقييم هذا الظرف المشدد.
وفقًا للمادة 575 من القانون الجنائي، يعتبر القتل جريمة خطيرة، ويمكن تشديدها بظرف سبق الإصرار والترصد. ومع ذلك، كما أوضحت المحكمة، فإن وجود فترة زمنية قصيرة بين نية القتل وتنفيذها لا يستبعد تلقائيًا إمكانية إثبات ظرف سبق الإصرار والترصد. هذا الجانب حاسم، لأنه يعني أن القاضي يجب أن يقيم بعناية ظروف القضية.
فترة زمنية قصيرة بين نشوء القصد الجنائي وتنفيذه - إمكانية إثبات الظرف المشدد - الشروط - الحالة. فيما يتعلق بالقتل، لأغراض إثبات ظرف سبق الإصرار والترصد، في وجود فترة زمنية قصيرة بين نشوء القصد الجنائي وتنفيذه، يقع على عاتق القاضي مهمة تقييم ما إذا كانت هذه الفترة الزمنية، في ضوء الوسائل المستخدمة وطرق السلوك، كافية لجعل الجاني يفكر في القرار الخطير المتخذ والسماح بتفعيل دوافع تثبيطية لتلك التي تدفع إلى ارتكاب الجريمة. (حالة تتعلق بجانٍ نصب كمينًا للضحية، تم إعداده بوسائل وطرق تشير إلى إصرار إجرامي مستمر، حيث رأت المحكمة أن الاعتراف بالظرف المشدد خالٍ من العيوب، في وجود فترة زمنية تبلغ حوالي أربعين دقيقة بين نشوء نية القتل وتنفيذها).
أقرت المحكمة بأنه على الرغم من الفترة الزمنية القصيرة التي تبلغ حوالي أربعين دقيقة، يمكن إثبات ظرف سبق الإصرار والترصد إذا كانت الوسائل والطرق التي ارتكبت بها الجريمة تثبت نية إجرامية واضحة. لذلك، يجب على القاضي أن يأخذ في الاعتبار:
هذه العناصر أساسية لتحديد ما إذا كان الجاني قد أتيحت له الفرصة الكافية للتفكير في قرار ارتكاب الفعل القاتل وما إذا كانت هناك دوافع تثبيطية قد ردعته.
يمثل الحكم رقم 3868 لعام 2024 خطوة مهمة إلى الأمام في فهم سبق الإصرار والترصد في المجال الجنائي. ويوضح أن الوقت ليس العامل الوحيد المحدد، بل يجب أن يؤخذ في الاعتبار جنبًا إلى جنب مع طرق تنفيذ الجريمة. يجب على المحامين والمتخصصين في القانون إيلاء اهتمام خاص لهذه التفاصيل عند التعامل مع قضايا القتل، لأنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النتيجة النهائية للإجراءات.